الصفحه ٦٥٥ : المعارضة مخصّصا ، ولا يذهب إليه ذاهب.
وأولى بعدم
الإطلاق من الجميع ما في رواية الاحتجاج الواردة في مقام
الصفحه ٦٦٦ :
ليس في محلّه مع
أنّه قدسسره اعترف في محكي المسالك (١) بدلالة الرواية نصّا على تقديم الأعلم في
الصفحه ٢٣٤ : إلى ذلك ملاحظة كلمات العلماء في
الفروع والاصول ، فإنّه لم يعهد منهم تقديم الرواية المشتملة على العموم
الصفحه ٣٨٦ :
وممّا استند إليه
الفاضل التوني لدفع الملازمة (١) جملة من الأخبار ، مثل ما رواه الكليني عن أبي عبد
الصفحه ٤٣٢ : مقدّمة :
وهي : أنّه لا
إشكال في اختلاف الفتوى والرواية في الأحكام واللوازم المترتّبة عليهما. أمّا
الصفحه ٤٣٣ : والنقل للرواية معنى.
ومن هنا منع من
الفتوى بعض من لم يمنع من الرواية معنى ، بل لعلّ النقل بالمعنى ممّا
الصفحه ٤٦٩ :
الرواية ، فكذلك يصدق في الفتوى.
بل الظاهر أنّ
دلالتها على وجوب قبول الفتوى أظهر من دلالتها على قبول
الصفحه ٤٧١ : (١).
ولا يخفى : أنّ
اختصاص الأخبار بالذكر لا يدلّ على اختصاص الآية بالرواية دون الفتوى ، فلا ينافي
ما هو
الصفحه ٤٨٣ :
ومنها : جميع الروايات التي تدلّ على عدم تغيّر أحكام الله تعالى
بمرور الدهور وبمضيّ الأعوام والشهور
الصفحه ٤٨٧ :
وأمّا عن الروايات
الدالّة على عدم تغيّر الأحكام ـ بعد أنّ الأولى الإعراض عن مثل هذه الاستدلالات
الصفحه ٥٩٦ :
والثاني : استدلال
الإمام عليهالسلام بهذه الرواية على وجوب نقل الأخبار في بعض الروايات :
منها
الصفحه ٦٠٢ :
الفتوى والرواية ، مثل ما ورد في حقّ زرارة من الأمر بالرجوع إليه ، كقوله عليهالسلام : « إذا أردت حديثنا
الصفحه ٦٠٣ : والرواية مثل قوله عليهالسلام لشعيب العقرقوفي بعد السؤال عمّن يرجع إليه : عليك بالأسدي
، يعني أبا بصير
الصفحه ٦١١ :
الرجوع إلى الرواة
والموثّقين هو الوصول إلى الواقع ، لا تحصيل موضوع حكم ثانويّ تعبديّ ، أعني : قول
الصفحه ٦١٤ : . وعلى ما في رواية الاحتجاج من قوله عليهالسلام : « فأمّا من كان من الفقهاء صائنا
لنفسه (١) ... » : إنّ