الصفحه ٤٧٩ : أحاديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة
الله » (٤).
وجه الدلالة :
أنّه عليهالسلام أمر بالرجوع إلى رواة
الصفحه ٤٨٤ : قوله : « إلى رواة أحاديثنا »
فإنّ أخذ عنوان الراوي لعلّه يومئ إليه ، والرواية لا بدّ من العمل بها بعد
الصفحه ٦٠٤ : فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله » (٤) حيث إنّ الأمر بالرجوع إلى الرواة
الصفحه ٦٥٣ :
عليه وعجّل الله
فرجه ـ في التوقيع الشريف : « فارجعوا إلى رواة أحاديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا
الصفحه ٥٣٦ : الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا (٤).
وصنف منها ما يدلّ
على وجوب الأخذ بكلّ عالم على وجه العموم
الصفحه ٥٤٤ :
الاجتهاد. ولا
ينافي ذلك تقليدهم لحصول الاطمئنان لهم بأنّ المذكور في مقام الفتوى هو مضمون
الرواية
الصفحه ٤٣٥ :
ويظهر منه أنّ
تجويزهم لذلك ليس إلاّ من جهة أنّ الفتوى عندهم هي الرواية المنقولة بالمعنى على
وجه لو
الصفحه ٦٥٩ :
بلا واسطة أو
العمل برواياته ؛ لأنّ القائلين بوجوب تقليد الأعلم يوجبون الرجوع إلى الرواية عنه
أيضا
الصفحه ٦٦٥ : .
وأمّا الصورة
الاولى فبعيدة في الغاية ، ولم نسمع وقوع ذلك في شيء من الأزمنة.
ولو جهلنا الحكم
في الرواية
الصفحه ٤٧٨ : : أنّ بعضها مختصّة بالفتوى وبعضها شاملة للرواية أيضا ، فيكون هذه
الروايات أدلّة على التقليد وبإطلاقها
الصفحه ٤٨٦ :
وأمّا عن رواية الاحتجاج
: فبأنّه لا ريب في شمول الرواية لأصول الدين ، فإنّ مورد السؤال إنّما هو
الصفحه ٥٤٣ : ، وإن احتمل عدم تحقّقه في العكس.
وتوهّم : اختصاص
الرواية بظاهرها بصورة تقارن الحكمين ولم يثبت الإجماع
الصفحه ٥٩٥ : للجهاد ، أنّ المراد
بالتفقّه هنا هو أخذ الأحكام من الحجّة ، ويحتمل الروايات ، فالحذر الواجب ما كان
عقيب
الصفحه ٦١٠ : الرواة والمحدّثين والعلماء والموثّقين ليس إلاّ
بلوغ الحقّ إلى الجاهل وعلمه بما كان في جهل منه ، وأمّا
الصفحه ٦٣٤ : بين الأخذ الابتدائي والاستمراري يدلّ
بعمومه على اعتبار الإسلام مطلقا.
وهذه الرواية ليس
في سندها على