الثالث من الامور (١) : في بيان الأقوال في المسألة :

فقيل بالإباحة (٢). وقيل : بالحظر (٣). وتوقّف شيخ الأشاعرة (٤) ، وفسّر تارة بعدم الحكم (٥) ، واخرى بعدم العلم بالحكم (٦).

قلت : إنّ التفسير الأوّل يلائم مذهب الأشاعرة بعدم حكم للعقل في أمثال المقام ، كما عن الحاجبي (٧) وأضرابه ، والتفسير الثاني يلائم كون هذا البحث إحدى مسألتي التنزّل والمماشاة ، كما لا يخفى.

وإذ قد عرفت هذه الامور فالمنقول من حجج المبيحين امور :

أحدها : ما نقله الشيخ في محكيّ العدّة (٨) : من أنّ تلك الأفعال منفعة بلا مضرّة. أمّا إنّها منفعة فبالفرض ، وأمّا إنّها بلا مضرّة ؛ لأنّها لو كانت فيها مضرّة آجلا أو عاجلا لوجب على الحكيم اللطيف نصب أمارة مفيدة للعلم ولا أقلّ من الظنّ المفيد للوثوق عليها والمفروض عدمها.

__________________

(١) تقدّم ثانيها في الصفحة : ٤٠٣.

(٢) ذهب إليه المرتضى في الذريعة ٢ : ٨٠٩ وفي العدّة ٢ : ٧٤٢. نسبه إلى أكثر المتكلمين من البصريين وفي المناهج : ٢٠٨ نسبه إلى كثير من الامامية.

(٣) قال الشيخ : ذهب كثير من البغداديين وطائفة من أصحاب الامامية إلى انها على الحظر. العدة ٢ : ٧٤٢.

(٤) كما نسب إليه في المناهج : ٢٠٨ والفصول : ٣٤٦ واختاره الشيخان. انظر مختصر كتاب اصول الفقه : ٤٣ والعدة ٢ : ٧٤٢.

(٥) نسبه في المناهج : ٢٠٨ إلى الرازي.

(٦) كما فسّر به النراقي في المناهج : ٢٠٨.

(٧) انظر المختصر وشرحه : ٧٧ ـ ٧٨.

(٨) العدّة ٢ : ٧٤٦ ـ ٧٤٧.