الصفحه ١٤٣ :
هداية
إذا علم تخصيص
العامّ بما لم يؤخذ عنوانا في موضوع الحكم ، فالحقّ صحّة التعويل عليه عند
الصفحه ١٤٤ : الحكم من عنوان العامّ مع ما هو ضدّ لعنوان المخصّص.
وفيه أوّلا : إن
اريد من استصحاب عدم الفاسق إثبات
الصفحه ١٤٥ : ء عنوان العامّ للحكم ، فلا فرق بين التصريح
بالتخصيص كما في القسم الأوّل وبين غيره كما فيما نحن فيه ، لظهور
الصفحه ١٥٤ :
تأمّل فيه كما ستعرف الوجه فيه ـ أو منفصلا ، والثاني ظاهر ، فهذه صور ستّة.
والحكم بالإجمال
في صورة
الصفحه ٢٠٢ : النسخ لا مسرح للاشتراك.
وثالثها : أن يكون الشكّ في اختصاص الحكم للأشخاص الموجودين في ذلك
الزمان من دون
الصفحه ٢٠٣ :
وأمّا الأخبار
الدالّة على أنّ حكمه على الأوّلين حكمه على الآخرين (١) فلا بأس بالتمسّك بها ، إلاّ
الصفحه ٢٨٩ : يصلح لذلك نظرا إلى ظهور المطلق في الشائع (٣) ، فالنادر خارج عن مدلوله ، فلا ينافي ثبوت الحكم له ثبوته
الصفحه ٣١٩ :
ويتمّ الكلام فيه
في طيّ اصول :
أصل (١)
عرّف الدليل
العقلي : بأنّه « حكم عقلي يتوصّل به إلى
الصفحه ٣٣٨ : :
الأوّل : أنّ ما
أفاده في تفكيك حكم العقل والشرع بتسليم الرضا والمقت ومنع الثواب والعقاب ليس على
ما ينبغي
الصفحه ٣٤٢ :
قلنا : لا نسلّم
انحصار الكبيرة فيما ذكر ، فإنّها أعمّ عندنا من ذلك وممّا حكم العقل بحرمته على
الصفحه ٣٥٣ : عدم قصد الامتثال وحكم الشارع بعدم وجوبه ، وأمّا على الثاني : فلانتفاء الحسن
قبل التكليف وحصوله بعده
الصفحه ٣٩٧ : المقالة الباطلة لا يقولون بالحكم الواقعي ولا
الحسن والقبح ، بل لازم القول بالتصويب حدوث الحكم بواسطة الظنّ
الصفحه ٤١١ : شيخ الأشاعرة (٤) ، وفسّر تارة
بعدم الحكم (٥) ، واخرى بعدم العلم بالحكم (٦).
قلت : إنّ التفسير
الأوّل
الصفحه ٤١٣ : القوم فيما يشتمل
على المنفعة ، ومن أنّ الحكم بالإباحة حكم واقعيّ ـ أنّه إن أراد قضاء ضرورة العقل
الصفحه ٤١٨ : لزوم العقد الضرريّ مثلا. ولا يصحّ أن
يكون الضرر الأخرويّ مقيّدا لإطلاق ما دلّ على ثبوت الحكم الشرعي