الصفحه ٣٨٠ : وجه لحمل الآية على الإخبار بالعفو ، بل لا
بدّ من حملها على نفي الحكم قبل بيان الرسول
الصفحه ٤٢٠ :
الاجتناب فيما نحن
فيه ؛ لأنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر ولو في صورة الشكّ ممّا لا يعارضه شيء ،
فأكل
الصفحه ٤٢٥ :
وأمّا الثاني ،
فلأنّ حكم العقل بالعمل بالظنّ ـ على ما عرفت ـ مرجعه إلى الاحتياط في المظنونات ،
وهو
الصفحه ٤٨٤ :
الاستصحاب ؛ لأنّ الموضوع وهو « القول » غير مرتفع قطعا وإنّما الشكّ في ارتفاع
الحكم عن ذلك الموضوع ، فيستصحب
الصفحه ٤٨٧ :
الواهية ـ : أنّ التمسّك بأمثال هذه الروايات إنّما يتمّ إذا كان الشكّ في رفع
الحكم الشرعي في موضوع ثبت فيه
الصفحه ٥٥٥ : العقل إنّما هداه إلى الأعلم
فلا وجه للحكم بخلاف ما هداه إليه العقل ، ففيه : أنّ ذلك ليس اجتهادا منه في
الصفحه ٥٧٩ : والشهود ، ولم يقم دليل على أنّ جواز
التقليد حكم من أحكام هذا النحو من الاعتقاد الخارج عن عالم الاجتهاد
الصفحه ٥٩١ :
لموضوع الحكم وإن كان نظر الدقيق يجعله مثل سائر مقامات الشك من حيث الاقتضاء.
وتحقيق كلّ ذلك مطلوب في محلّه
الصفحه ٦٣٨ : ء التكليف
بالبداهة ، كما اعترف به المولى البهبهاني (١).
والمراد بالأقوى
ما حكم مجتهده بكونه أقوى ، لا ما
الصفحه ١٤ : المقدّر في حكم المذكور.
وأمّا المداليل
الالتزامية : فبأنّ وجوب المقدّمة وحرمة الضدّ ونحوهما إنّما هو من
الصفحه ٢٤ : الضيف في
المثال المذكور ، جعل ما ليس بسبب سببا وحكم بالتسوية بين الكفر والإسلام ،
فالسببيّة بواسطة العطف
الصفحه ٣٢ : قيام سبب آخر لا ينافي ثبوت المفهوم.
لأنّا نقول : إن
أريد أن يكون الحكم ثابتا على تقديري وجود الشرط
الصفحه ٨٧ : ، وهو المذكور في التالي.
هذا فيما إذا
اعتمد الوصف على الموصوف.
وأمّا إذا كان
الحكم محمولا على الوصف
الصفحه ٩٥ : المقام.
ثمّ المقصود فيما
نحن بصدده يحتمل أن يكون النهاية ، كأن يقال : إنّ الحكم المفروض نهايته بإحدى
الصفحه ١٢٤ : في أنّ التقييد بالعدد الخاصّ هل يستلزم نفي الحكم
عمّا فوقه وعمّا دونه أو لا؟ وما حكم فيه بالدلالة لا