الصفحه ٦٣٢ : كان في ضمن الوجوب ، فإذا ارتفع الفصل ارتفع الجنس. ثمّ أجاب عنه : بأنّ
الجواز حكم وضعيّ عبارة عن صحّة
الصفحه ٦٧٦ :
الحاصل من أيّ شيء وإن أرادوا أنّ ذلك ـ مشير (١) إلى التقليد ـ حكم
آخر ينوب مناب الحكم الواقعي تجوّز العمل
الصفحه ٦٨٤ : النفي والاثبات ٤١
هداية ـ حكم تعدّد
الشرط ................................................. ٤٧
هداية
الصفحه ٤٤ :
وكيف كان ، فلا
بدّ من تشخيص أحد الموضوعين حتّى نجري على منواله في الحكم المذكور.
فنقول : لا
الصفحه ٨٩ : )(١) فإنّ التوصيف في المقام لا يدلّ على انتفاء الحكم في الربائب اللاتي ليست في
الحجور.
وعلّله الرازي ـ على
الصفحه ١٢٣ : ، فقال ـ على ما حكي عنه ـ
: إنّ الحكم إذا قيّد بعدد مخصوص ، فمنه ما يدلّ على ثبوت ذلك الحكم فيما زاد على
الصفحه ١٣٩ :
المخصّص ولا حاجة
إلى إحراز أمر آخر في الحكم المذكور ، ولا دلالة فيه بوجه على تعيين المقتضي
والمانع
الصفحه ٢١٣ :
هداية
لا كلام في تخصيص
العامّ بمفهوم الموافقة الراجع إلى دلالة اللفظ بحكم العقل على ثبوت الحكم
الصفحه ٢٧٧ : كالتقييد اللفظي من أنّ
متعلّق الحكم هو الفرد الخاصّ [ على وجه يدور معه الحكم وجودا وعدما فلا يصحّ
التيمّم
الصفحه ٢٨٢ : (١).
المقام
الرابع : فيما إذا كانا
منفيّين سواء كان متعلّق النفي نفس الحكم المتعلّق بهما كقولك : « لا يجب عتق
الصفحه ٢٨٧ :
هداية
قد عرفت حكم
المطلق والمقيّد الواردين في مقام بيان الحكم التكليفي.
وأمّا حكمه في
مقام
الصفحه ٣٠٤ : التراكيب كسائر الأحكام المتعلّقة بموضوعاتها تدور مدار
صدق ذلك العنوان الذي تعلّق به الحكم على وجه لو زال
الصفحه ٣٤٧ :
والجواب عنه :
أمّا أوّلا :
فبأنّه خارج عن محلّ الكلام ، فإنّ الكلام إنّما هو في الملازمة بين حكم
الصفحه ٣٥١ :
الجهات المتفرّعة عليها هذا (١).
والجواب عنه :
أمّا
أوّلا : فبالنقض بما لو
حكم العقل بوجوب شيء أو
الصفحه ٣٦٣ : انحصار المصلحة في شيء بخصوصه ، فلعلّ الحكم في الأفراد الغير الواجدة
لتلك الحكم مستند إلى علّة عامّة