الصفحه ١٣٧ : البدوية ـ ممّا لا يجدي ؛ لارتفاع الحكم بعد ارتفاع القطع ؛ لكونه دائرا
مداره ، كما نبّهنا على عدم جريان
الصفحه ١٣٨ : الفساد ،
ولذلك لا حاجة إلى إحراز أمر آخر في ترتيب الحكم بعد إحراز ما جعل موضوعا في
القضيّة ، فإذا قيل
الصفحه ١٦٠ :
عليها المخاطب فلا يتأمّل في الحكم بإرادة المتكلّم خلاف ظاهر اللفظ ، بخلاف
المقام فإنّ الحكم بقرينيّة
الصفحه ١٦٧ :
بالجهل. ومن هنا
يظهر : أنّ إخفاء الحكم الواقعي ليس خلافا للطف الواجب على الحكيم ، كيف! وهو واقع
الصفحه ٢٠٥ : » راجع إلى بعض المطلّقات وهي الرجعيّات. ومحلّ
الكلام في المقام هو ما إذا كان الحكم الثابت للضمير مغايرا
الصفحه ٣٢٠ : الأدلّة العقليّة غير معقول ، إذ المراد بالحكم هنا هو
التصديق ، ومع حصوله لا معنى للغفلة ، وبدونه لا حكم
الصفحه ٣٢٤ : الفعل أو حرمته بخلاف حكم العقل بحرمة الظلم
ولو في مورد خاصّ ، فإنّه لا حاجة في ذلك إلى خطاب أصلا ، بل
الصفحه ٣٤٦ :
ومنقولا بسيطا ومركّبا على الملازمة بين حدّي (١) الحكمين بمعنى
الحكم اللفظي الخطابي كما أفاده (٢) محقّق
الصفحه ٣٦٩ : الحسن فلا يجدي في الحكم بخلاف مقتضاه احتمال طريان عنوان القبيح ؛ لأنّ
الحسن وخلافه من الصفات الطارئة على
الصفحه ٤٢٤ : : أنّ حكم العقل بوجوب شيء إنّما هو مجرّد إرشاد منه ، وحكم الشرع المطابق له
قد يكون تشريعيّا كما في كثير
الصفحه ٤٦٧ :
الاستصحاب الموضوعي لا مجال للشكّ أصلا.
قلت : إن أريد من
استصحاب الموضوع وجريانه تصحيح الاستصحاب الحكمي
الصفحه ٥٢٩ : التفاضل هو حكم العقل به بواسطة جريان مقدّماته وبعد حصول التفاضل
يرتفع ما هو مناط الحكم بالتخيير قطعا ، ولا
الصفحه ٥٩٠ :
الشك ، وإذا لم
يحصل اليقين بالحكم السابق ولم يعلم أنّ القضيّة المتيقّنة ما ذا فلا مجرى
للاستصحاب
الصفحه ٦٠٤ :
حاكما ، فإنّي قد
جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّه بحكم الله استخفّ ،
وعلينا
الصفحه ٦٢٤ :
الحكم الشرعيّ الثابت في حقّه للواقعة المعيّنة الفرعيّة ، مثل حرمة العصير ونجاسة
الغسالة وأمثالهما. ويقال