الصفحه ٦٢٥ :
وإن كان الثاني ،
فإجراء الاستصحاب فيه ممتنع عند تغيّر الحيثيّة التي كان الحكم ثابتا للعصير من
الصفحه ٦٥٢ : . وهذا مثل المطلقات الواردة في بيان حكم آخر التي لا يرتفع منها شيء من
جهات الشكّ. ويؤيّده : أنّ السؤال
الصفحه ٣٢٨ :
ليس ممّا يتعلّق
به حكم شرعي حتّى يتوصّل بالحكم العقلي إلى الحكم الشرعي كما في أفعال العباد ،
فإنّ
الصفحه ٣٣٩ :
فإن أراد السيّد :
أنّ حكم العقل بوجوب شيء وإدراكه العلّة التامّة المقتضية للوجوب لا يلازم صدور
الصفحه ٤٠٩ :
وإذا تمهّدت هذه
المقدّمة ، فنقول : إنّ حكم العقل بقبح التصرّف في ملك الغير يقع على وجوه :
فتارة
الصفحه ٥٤٢ : ترجيح الأعلم على غيره.
منها : مقبولة عمر
بن حنظلة حيث قال فيها : « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما
الصفحه ٥٤٣ : ، وإن احتمل عدم تحقّقه في العكس.
وتوهّم : اختصاص
الرواية بظاهرها بصورة تقارن الحكمين ولم يثبت الإجماع
الصفحه ٥٨٨ :
ظنّه ، كذلك مدار
عمل المقلّد على ظنّ مجتهده ؛ إذ لا فرق بينهما في التعبّد بذلك الحكم الظاهري
الصفحه ٦٦٢ :
الأعلم أصعب ، لكثرة إفتائه بالاحتياط باعتبار عدم اقتداره على استخراج حكم
المسألة مثل الأعلم ، خصوصا إذا
الصفحه ٦٦٦ : الفتوى لا بدّ من
حمل الحكم المذكور على المعنى اللغوي ، أي الحكم بما أنزل الله ، وهو الفتوى ؛
فإنّها تنطبق
الصفحه ١٦ : يشعر به أخذ «
الحكم » جنسا في التعريفات السابقة.
وأمّا المداليل
الالتزامية للمركّبات : فتارة يقصد
الصفحه ٧٩ :
هداية
الحقّ ـ كما عليه
المشهور ـ أنّ إثبات حكم لذات مأخوذة مع بعض صفاتها لا يستلزم انتفاء ذلك
الصفحه ٨٢ :
إكرام زيد ، وغير
زيد لا يكون فيه ذلك الحكم قطعا بالخطاب المذكور ، بل المقصود رفع سنخ الحكم عن
غير
الصفحه ٩٠ : إخراج الفرد النادر عن
مورد الحكم وإثبات خلاف الحكم له ، كما هو مقتضى المفهوم.
وإن أراد أنّ
الوصف
الصفحه ١٠٥ : والقصر
وأشباهها ، كتقديم ما هو حقّه التأخير.
ومنها : الاستثناء ، وهو من النفي يفيد إثبات الحكم للمستثنى