الصفحه ٣٣٦ : : فحينئذ
نقول : إن أردت بقولك : « كلّ ما يحكم به العقل مطابق للواقع (١) فقد حكم الشارع عليه بحكم مماثل له
الصفحه ٤١٩ : المقطوع ولو في بعض المقامات مع قطع
العقل بلزوم الاحتراز فيه ـ ولا يذهب وهم إلى تناقض بين حكمي الشرع والعقل
الصفحه ٥٣٣ : العقلي أو الشرعي ، ولا سبيل
إليهما. أمّا الأوّل : فلأنّ حكم العقل بالتخيير إنّما هو فرع التساوي في نظره
الصفحه ٥٨١ : وجودا وعدما ، وإنّما الكلام في
أنّ ذلك الوسط ما ذا؟ وأنت تدّعي : أنّه الظنّ المستمرّ إلى آن الحكم ، ونحن
الصفحه ٥٨٧ : من شرائط حجّية الاستصحاب أو جريانه (١) على ما قرّر في موضعه وإلاّ لزم الحكم بوجود العرض لا في موضوع
الصفحه ٢٠١ : أصل جامع لموارد الشكّ بأجمعها ، فإنّها على أقسام :
أحدها : أن يكون الشك في كيفية الحكم ، بأن يكون
الصفحه ٢٦٦ :
تفريع : إذا قام إجماع أو نحوه على ثبوت حكم المنصرف إلى الشائع
للفرد النادر ، فهل يوجب ذلك الحكم
الصفحه ٣٢٢ :
يقابله ، بل ينافي ما يقابله ، فالمراد من التسمية بالعقلي : أنّ الحكم مستند إلى
العقل ، لا الإجماع وغيره
الصفحه ٣٢٥ : أفاده الفاضل التوني ، فلأنّ الحكم في الكبرى قد يكون على وجه كلّي ، كأن يقول
الشارع : « كلّ ما وجب فيه
الصفحه ٣٦٢ : اطّراد الحكم واختصاص الحكمة بالبعض (١).
والجواب عنه :
أوّلا : فبما عرفت
مرارا.
وثانيا : أنّه لا
الصفحه ٤٠٥ : بينهم : من أنّ فرض العنوان فيما لا
يستقلّ العقل بإدراك حكمه يناقض دعوى الحاظر والمبيح باستقلال العقل
الصفحه ٤٠٦ :
وفيه : أنّ
التقسيم حينئذ يبقى (١) بلا وجه ، لجريانه بعد فيما يستقلّ العقل بإدراك حكمه ،
مثلا
الصفحه ٤٠٧ : هو الوجه الأوّل ، وعلى (١) بعض الوجوه فالعنوان الذي لا يستقلّ بإدراك حكمه العقل
إلاّ بعد ملاحظة الوسط
الصفحه ٤٥١ : ذلك لا نجد من أنفسنا الحكم بارتفاع الصور العلميّة بعد الموت بعد ما عرفت
من الأمارات المقتضية للبقا
الصفحه ٥٨٩ :
لا يقال : إذا كان
موضوع الحكم هو الظنّ القائم بنفس الحي ، فالأمر كما تقول : من انتفاء موضوع الحكم