الصفحه ٦٢٨ :
عنها إذا كان قد
جلس فيها حال حياة صاحبها ، وإلى هذا ينظر حكم الفقهاء بالضمان لو انقلبت يد
الأمانة
الصفحه ٦٣٤ : تدلّ على حرمة الأخذ
بفتاويهم في كتبهم ، فيدفعها غلبة الموصول مع أنّ المصدريّة أيضا تقتضي الحكم بعدم
الصفحه ٦٣٩ :
فهذا الحكم ـ أعني
وجوب الأخذ بأقوى الأمارات على العامي ـ إنّما ينتفع به المجتهد إذا سأله العامي
عن
الصفحه ٦٤٤ : أحدهما ، امتنع الاستصحاب ،
نظير الحكم بنجاسة الحيوان المشكوك في طهارته ونجاسته شرعا باعتبار استصحاب
الصفحه ٦٤٥ : ، فالمرجع
حينئذ إلى الاحتياط أو التخيير العقلي الناشئ من جهة التساوي ، وحيث لا سبيل إلى
التخيير لعدم حكم
الصفحه ٦٥٠ : تستند إلى حكمها لأجل التخيير ، خصوصا فيما كان الشكّ في ارتفاع التكليف
الثابت بالأصل والعمومات ، أعني
الصفحه ٦٥٤ : مقام تشخيص طائفة المرجع من غيرها في الجملة. وممّا يدلّ على ذلك
: أنّ عمر بن حنظلة سأل ثانيا عن حكم صورة
الصفحه ٦٥٥ : ،
الإنصاف أنّ الاستناد في حكم مخالف للأصل وللإجماعات المعتضدة بالشهرة إلى مثل هذه
الإطلاقات التي كانت بمرأى
الصفحه ٦٥٦ : اهتديتم » (٢) ، فالاستدلال به بعد فرض حجّيته موقوف على العلم باختلاف أصحابه صلىاللهعليهوآله في حكم
الصفحه ٦٦٧ : أمر المالك (٣) باختيار الأبصر والأفضل للحكم بين الناس.
وأمّا الدليل
الاعتباري العقلي ، فهو أنّ الظنّ
الصفحه ٦٧٨ :
من قول الأدون
أقوى ؛ لأنّ المناط في الرجحان والمرجوحيّة في حكم العقل هو الرجحان الشخصي متى لم
يقم
الصفحه ٦٨٥ : ............................................ ١٢٣
تذنيب ـ صور أخذ العدد
في متعلق الحكم ............................... ١٢٥
القول في العموم
الصفحه ٦٨٧ : والمستحبّ في حمل المطلق على المقيّد .... ٢٨١
هداية ـ حكم المطلق
والمقيّد في الأحكام الوضعيّة
الصفحه ٦٩٠ : ......... ٥١٩
الثاني : حكم من قلّد
في مسألة البقاء والعدول مجتهدا فعمل على مقتضاه ثم مات مجتهده ٥٢٠
الكلام