الصفحه ٥٦٧ :
ومنها الأصل ، وتقريره :
تارة بأنّ حجّية
قول الغير حكم يحتاج الى دليل معتبر ، والمقدار الثابت
الصفحه ٥٧٤ : والتعديل إلاّ الحكم بارتكاب
المجروح والمعدّل ما رآه قبيحا وعدمه ، وهذا لا يستلزم قول الجارح والمعدّل في عدد
الصفحه ٥٩٧ : عرفا وارد مورد (١) مقام آخر غير
إنشاء حكم تعبّدي ظاهري ، أعني العمل بقول المنذر تعبّدا ، وهو إهدا
الصفحه ٥٩٨ : ظنّيا ، وسواء أفاد العلم للمنذر أو لا ، أنّ
ظاهرها اختصاص الحكم بإنذار الأحياء ؛ لأنّ الحياة لها مدخلية
الصفحه ٦٠٣ : ، فمنها ما يدلّ على وجوب قبول الحكم عند الترافع مثل قول الصادق عليهالسلام ـ في خبر عمر بن حنظلة المتلقّى
الصفحه ٦٠٥ :
أيضا ؛ لأنّ المجتهد يجب اتباعه في كلّ ما يخبر به ، سواء كان نفس الحكم الشرعي أو
دليله ، بل يقتضي ذاك
الصفحه ٦٠٨ : الأخبار
هو : أنّ فتوى الفقيه وقوله حكم ثانويّ في حق غيرهم من العوام الغير البالغين حدّ
الفقاهة ، فلا
الصفحه ٦١٠ : إنشاء حكم ثانويّ تعبديّ
، وهو العمل بقولهم من دون حصول العلم والاعتقاد ، فهو بمراحل عن ذلك ، فلا دلالة
الصفحه ٦١١ :
الرجوع إلى الرواة
والموثّقين هو الوصول إلى الواقع ، لا تحصيل موضوع حكم ثانويّ تعبديّ ، أعني : قول
الصفحه ٦١٣ : العمليّة التي هي موارد التقليد ولا
يعرف تكليفه فيها حتى يسأل عن حكمها زمن الغيبة ، ويكون ذلك عنده من
الصفحه ٦١٦ : على حكم العقل بالتخيير بينهما ، والتخيير
العقلي لا يجتمع مع احتمال المرجّح. وما ذكر من الأدلّة لو لم
الصفحه ٦١٨ : القطعيّات ، وهذا واضح.
وثمرة البحث في
جواز تقليد الميّت إنّما هي للمجتهد إذا سأله العامي عن حكم تقليد
الصفحه ٦٢١ : هذه الصلاة الموافق حكمها للنصّ والإجماع؟ ولا يستندون في
إبطالها إلى شيء سوى موت ذلك الفقيه ، فحينئذ
الصفحه ٦٢٢ : ثم مات قبل الحكم فحكم بعد ذلك بمقتضى تلك الشهادة فليس ذلك من
القاضي اعتدادا بقول الميّت وشهادته ، بل
الصفحه ٦٢٣ : ، ويقال : إنّ المقلّد
كان له تقليد مجتهده حال حياته ، وارتفاع هذا الحكم بموته غير معلوم ، والأصل
يقتضي