الصفحه ٤٦٨ : ، نظير استصحاب وجود الكرّ المطلق فيما إذا
كان ممّا يترتّب عليه حكم ، كما لو نذر أن يعطي فقيرا درهما لو
الصفحه ٥٠٠ : أراد منه تقديم الملاحظة وتأخيرها في الأخبار فهو
ممّا لا يؤثّر فيما حكم به من الاحتياط ، وهو ظاهر. وإن
الصفحه ٥٠٥ : السيّد
الجزائري رحمهالله (٢) في ما زعمه من الدليل : من « أن الحكم بصحّة صلاة من مات
مجتهده بعد ما صلّى
الصفحه ٥٠٦ : الشاهد لا يبطل شهادته وكذا فتواه ، حيث قال أوّلا : إنّ الشاهد إذا شهد عند
القاضي ثم مات قبل الحكم فيحكم
الصفحه ٥٠٩ : الوصف لا يصحّ جريان الاستصحاب الحكمي ، والموضوعي أيضا
غير مفيد كما حرّر في محلّه سابقا.
الثاني
الصفحه ٥١٨ : محكيّ
مجمع الفائدة للقول الثاني بلزوم الحرج والضيق ـ المنفيّان عقلا ونقلا ـ والاستصحاب
وبتحقّق الحكم
الصفحه ٥١٩ : . ولو كان قد قلّده مقلّد قبل ذلك بطل حكم
تقليده ؛ لأنّ العمل بقوله في مستقبل الزمان يقتضي الاستناد إليه
الصفحه ٥٣١ :
الرابع : أن يكون
التخيير بين فعل الشيء وتركه بواسطة دوران حكمه بين الوجوب والحرمة مع عدم المرجّح
الصفحه ٥٣٢ : بفتوى الأعلم وقول غيره ، ووقوع التعارض بينهما بعد العلم بالحجّية في
الجملة ، ولا ريب أنّ الحكم بتقديم
الصفحه ٥٣٧ : يكون المطلق في مقام بيان الحكم المذكور.
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٩٩
، الباب ١١ من أبواب
الصفحه ٥٤٤ : ـ بالرجوع
إلى الثقفي (١). فالظاهر أنّهم كانوا يعتمدون بما عندهم من الروايات ،
وإذا احتاجوا في واقعة إلى حكم
الصفحه ٥٤٥ : الداخلي الذي
منه الأعلميّة ، فإنّه معتبر في حقّه قطعا لانضباطه وعدم لزوم المحذور على تقديره
، مع حكم العقل
الصفحه ٥٥٠ : ؛
مضافا إلى أصالة عدم المعارض الغير المعارضة بأصالة عدم غيره ، إذ لا يترتّب عليها
حكم مع جواز الرجوع إلى
الصفحه ٥٦٣ :
والضوابط من المنع
مما يقتضي بعدم انقطاع حكم الأصل عندهم ، فيتطرّق الوهم في دلالتها على جواز تقليد
الصفحه ٥٦٦ :
شاركه في أصل الحكم في الجملة ، مما لا يقدح خلافه ، وليس هذا الكلام إلاّ في
الردّ عليه.
وبالجملة : هذا