الصفحه ٣٧١ : ثبوت الملازمة الواقعيّة بين حكمي العقل والشرع الإجماع
بأقسامه : نقلا وتحصيلا ، مركّبا وبسيطا.
أما
الصفحه ٣٧٢ : ، كما لا يخفى.
ومنها : احتجاج
الأشعري أيضا : بنفي التعذيب اللازم للحكم الشرعي على انتفاء الملزوم كما
الصفحه ٣٨٥ : عليهمالسلام : من صدور كلّ حكم عن النبيّ صلىاللهعليهوآله حتى أرش الخدش ، وهو مخزون عندهم عليهمالسلام
الصفحه ٣٨٨ : لا يرد
به نصّ من الشارع وإن كان قد حكم به العقل.
وأجاب المحقّق
القمي (٤) ـ تبعا للسيّد الكاظمي
الصفحه ٤٠٢ : ، ولا يجوز ورود الشرع بخلاف حكم
العقل في هذين الموضوعين. نعم ، يمكن تبدّل أحد الموضوعين بالآخر بحصول
الصفحه ٤١٢ : الاصول ( المخطوط ) ، ذيل قول العضدي : « لا حكم لأفعال العقلاء قبل الشرع »
، الورقة : ٩٩.
(٣) انظر
الصفحه ٤١٧ : (٥) ؛ لأنّهم ـ على ما صرّح به الفاضل ـ إنّما قالوا به بواسطة زعمهم أنّ موضوع
الخوف الصادق مع (٦) الشكّ في الحكم
الصفحه ٤٢٣ : الأوامر (٣) التشريعيّة من
الفوائد المنوطة بهما ، والعقل في مقام الحكومة لا يزيد حكمه على هذا القدر كما لا
الصفحه ٤٣٢ : ، وأمّا عند عدمه فلبيان الحكم فيه محلّ آخر ،
كما لو انقرض الاجتهاد ، العياذ بالله.
وذهب الفاضل
التوني
الصفحه ٤٣٧ : قول الميّت مع قول الحيّ مشكوك الحجّيّة والشكّ فيهما كاف في الحكم بعدم
الحجّيّة.
وممّا ذكرنا تعرف
الصفحه ٤٤٣ : ، فإنّه لا مسرح له
فيما إذا كان الحكم مستفادا من علّة معلوم الانتفاء في الطرف الآخر. اللهم إلاّ أن
يقال
الصفحه ٤٤٩ :
حاصلا في الحكم في
هذه النشأة ، فلا يبقى اعتقاده القائم بنفسه الذي وجب اتّباعه ، فاستصحاب بقا
الصفحه ٤٥٣ : .
لأنّا نقول : هذا
باطل محال لزم من جواز تقليد الميّت من حيث اتّفق أو على وجه مخصوص ، وكلّ حكم لزم
منه
الصفحه ٤٥٦ : ، فلو دار أمره في الفروع بين حيّ وميّت وحصل له
الرجحان في أنّ متابعة ذلك الميّت أقرب إلى حكم الله يجب
الصفحه ٤٦٣ :
وعلى الأوّل يقال
: إنّ هذه الواقعة كان حكمها الوجوب بفتوى المجتهد الفلاني ونشكّ في ذلك فنستصحب