الصفحه ٢٧١ : عموم من وجه فلا حمل أيضا ، إلاّ أنّه يمكن الحكم في مورد اجتماع الفعلين
بالامتثال إذا تعلّق الأمر بهما
الصفحه ٢٧٦ : ملاحظة نفس المعنى.
لأنّا نقول : نعم
، ولكنّه مجرّد عدم الدليل على التعدّد يكفي في الحكم بالاتّحاد كما
الصفحه ٢٧٩ : خروجها ، وإطلاق الأمر باق يصحّ التعويل عليه في الحكم بالصحّة وحصول الامتثال
عند عدم المزاحم (١).
ثمّ
الصفحه ٢٨٠ : الموارد باختلاف حكم العاجز والقادر ، فيجب على القادر الإتيان بالسورة ويسقط
عن العاجز ، فعلى المشهور من
الصفحه ٢٨١ : » عليهالسلام (٣) فيحكم أيضا بإبقائهما على ظاهرهما ؛ ويظهر الوجه عن قريب
في الحكم الوضعي إن شاء الله
الصفحه ٢٨٣ :
فلا بدّ من الحمل
، لأنّ ارتكاب التخصيص في العموم أهون من طرح اختصاص الحكم الخاصّ المستفاد من
الصفحه ٣٠٩ : على أقوال
(٤) : ثالثها التفصيل بين الأسماء الشرعيّة واللغويّة التي لها
حكم واحد وبين غيرها من الأحكام
الصفحه ٣١١ : ظاهر التركيب أيضا ، غاية الأمر
أنّ المخبر به على تقدير حمله على نفي الصفة هو الحكم الشرعي الذي شأن
الصفحه ٣٣٠ :
جملة من أساطين العلماء ـ كالمحقّق (٢) والشهيد (٣) وأضرابهما ـ : من تقسيم حكم العقل إلى ما يتوقّف على
الصفحه ٣٣٢ : في كونه سبيلا إلى الحكم الشرعيّ على وجه لا ريب فيه كما استظهرناه من
المقامات الثلاثة المذكورة من
الصفحه ٣٣٣ : ثبوت الحسن والقبح العقليّين في الجملة ، لقضاء الضرورة ،
ولكن في إثبات الحكم الشرعي كالوجوب والحرمة
الصفحه ٣٥٦ : الاختياريّة للمكلّف ، ومع ذلك
فيمكن الحكم بالإجزاء فيما لو أكرم عمرا من غير اختيار ومن دون قصد إليه ؛ لأنّ
عدم
الصفحه ٣٥٧ : ء
الحكمة بعدمه (٤).
أقول : ويمكن
تحريره بوجهين :
الأوّل : أنّ
الأدلّة الدالة (٥) على رفع الحرج عن هذه
الصفحه ٣٦٥ : ملازمة بين الحكمين. ولعلّ الناقض
المذكور قد بنى كلامه على ذلك ، إلاّ أنّ الكلام معه حينئذ (٤) في أصل
الصفحه ٣٦٨ : الموانع ، فعدم المانع
المحرز بالأصل (٤) لا يجدي في الحكم بوجود المقتضي فيها.
وبالجملة ، مرجع
الأصل في