الصفحه ١٨٣ : الناس » و « يا أيّها الذين آمنوا » لا يعمّ بصيغته من تأخّر عن زمن الخطاب
وإنّما يثبت حكمه لهم بدليل آخر
الصفحه ١٨٥ : الأوّل ، إذ لم نجد مخالفا
في شمول حكم الآية السابقة لمن تأخّر عن زمن الخطاب ، ولا يلازم ذلك مخاطبة
الصفحه ١٨٨ : اختصاص المخاطبة بشخص خاصّ مع
عموم الحكم المستفاد من ذلك الكلام ، فكلّ ما لا مانع من أن يكون خطابا للمعدوم
الصفحه ١٩١ :
ما يقضي به ، فإنّ ما تخيّله البعض من الأدلّة لا يقتضي إلاّ الاشتراك في الحكم ،
وأمّا أنّ الخطابات
الصفحه ١٩٤ : يترتّب عليها أثر عمليّ ، إذ
الظاهر تحقّق الإجماع على مساواة جميع الامّة في الحكم (١). واعترض عليه بعض
الصفحه ٢٢٨ : يقرب من ألفين ، بل يمكن تصوّرها بأضعاف ما ذكره ، إلاّ أنّ الحكم
لا يختلف في كثيرها فنحن نقتصر على ما هو
الصفحه ٢٣١ : باستهجان تخصيص الأكثر وورد خاصّ مشتمل على حكم
أكثر الأفراد ، فإنّه على النسخ لا ضير فيه ، بخلاف التخصيص
الصفحه ٢٣٤ : بالنسبة إلى العامّ في مراد
اللافظ وإن تقدّم أحدهما على الآخر من حيث وجود الكاشف عنه ؛ مضافا إلى أنّ الحكم
الصفحه ٢٣٥ :
وجود موضوع المرجّح الآخر وعدم ثبوت الحكم له (١) وذلك نظير ما
قلنا في ترجيح الأصل الحاكم في دخوله تحت
الصفحه ٢٣٨ : »
وبعبارة ظاهرة : أنّ عموم التأسّي إنّما تكفّل حكم موارد فعل النبي صلىاللهعليهوآله فيكون موارد الفعل
الصفحه ٢٤٤ : في مفهومه ـ هو أنّ مرجع الاستثناء
حقيقة في الكلام المذكور إنّما هو عن حكم عامّ شموليّ ، وهو جواز قيام
الصفحه ٢٥٠ : عندهم بالماهيّة بشرط لا ، وهذه ممّا لا
يتحقّق لها حكم عمليّ ، لعدم إمكان تحقّقها إلاّ في الذهن إن كان
الصفحه ٢٦٤ :
الحقيقة نظرا إلى
أصالتها ، وفي المقام محكوم بالإجمال نظرا إلى أنّ الحكم بالإطلاق ممّا لا قاضي
به
الصفحه ٢٦٧ :
وممّا ذكرنا يظهر
: أنّ النسبة المذكورة ممّا لا دليل عليها ، فإنّ السيّد حكم بالإطلاق في ذلك
المورد
الصفحه ٢٦٨ : على دليل الحكمة ، ولا
يجري على المختار من كون عموم المطلق لوجود الطبيعة ؛ لأنّها موجودة في ضمن كلّ
فرد