الصفحه ٩٩ : أنّ
التقييد بها هل يقتضي المخالفة بالنسبة إلى الحكم المذكور أو لا؟ فاختار في الأوّل
العدم وفي الثاني
الصفحه ١٠٠ : فيه إلى تجشّم الاستدلال ، ضرورة ارتفاع الحكم بارتفاع الموضوع فلا يعقل
توجيه النزاع فيه. وأمّا ثانيا
الصفحه ١٠٢ : ظهور الأمر في الوجوب النفسي. وفساده ظاهر ؛ لما عرفت من أنّ عدم الدلالة على
الزيادة على الحكم الخاصّ على
الصفحه ١١٤ : .
فالمستدلّ إن أراد
تعيين أحد الوجهين من اللفظ مع قطع النظر عمّا يفيد ذلك من المقام والحكم ونحوهما
، ففيه
الصفحه ١١٥ : عمومها
وكلّيّتها ، وكذلك لا يسري الحكم بالجنسيّة إلى أفرادها ، ضرورة اختلاف اعتبار
الماهيّة على وجه ينتزع
الصفحه ١٢١ : ينفي الحكم عن الغير » ولا محلّ له إلاّ
في أمثال المقام.
واحتجّوا : بلزوم
العراء عن الفائدة لولاه
الصفحه ١٤١ : الأوّل : نقول بعدم تحكيم العامّ ، لما مرّ من أنّ الحكم بدخوله في أحد
العنوانين خاصّة ترجيح بلا مرجّح
الصفحه ١٤٦ : الموضوع ، ولا تفاوت فيه بين أقسامه وأحواله.
هذا كلّه فيما إذا
كان أخذ عنوان المخصّص قيدا في موضوع الحكم
الصفحه ١٤٨ : ضدّه في موضوع ذلك الحكم كإباحة السكّر وحرمة الخمر ووجوب الصلاة ونحوها ،
فإنّه لا يعقل القول بأنّه يباح
الصفحه ١٥٣ :
وجه الفساد أوّلا
: أنّه لم يظهر من القائل بالإجمال نفي الحكم الإجمالي المستفاد من الخطاب المجمل
الصفحه ١٥٨ : الإشارات : إن الفحص في المضيّق قبل الحكم ، ونقل
مثله السيّد المجاهد في المفاتيح عن جدّه.
(٤) انظر المناهج
الصفحه ١٦١ :
المقام ، وقضيّة ذلك وجوب الفحص عن الحكم الواقعي وتحصيل التكاليف الواقعية عند
الشكّ في المعارض ، فالمقامان
الصفحه ١٦٨ : أنّه الحكم الواقعي ما
لم يظهر المخصّص. نعم بعد ظهور المخصّص يعلم أنّه كان حكما ظاهريّا ، لا أنّه قبل
الصفحه ١٧٥ : ، وحكم بخروج الأوّل عن الآية بالإجماع ، بخلاف
الثاني ، إذ لا إجماع (١).
أقول : بعد ما
عرفت من اختلاف
الصفحه ١٧٩ :
للمجتهد بالفحص ، فلا بد من تحصيله.
أمّا الأوّل :
فلأنّ الحكم المستفاد من العامّ إن كان ممّا كثر البحث