الصفحه ١٥ : بين ما إذا ثبت وجوب الواجب باللفظ أو بغيره في الحكم
بوجوب المقدّمة. الثاني : ما يكون لازما للمعنى
الصفحه ٣٠ : المنكرون
بوجوه :
الأوّل : ما عزاه جماعة إلى السيّد (١) وهو : أنّ تأثير الشرط إنّما هو تعليق الحكم به
الصفحه ٣٣ :
قلت : نعم ،
ولكنّه لا يضرّ بظهور اللفظ فيما لا يحتمل ذلك ، فإنّ الحكم بالإجمال في المجمل لا
يسري
الصفحه ٣٧ : لوازم تشخّصه
عدم سراية ذلك الحكم الثابت به
__________________
(١) في المصدر : «
دلالتهما » ، أي
الصفحه ٤٩ : والقسم الثاني من الثالث مشتركان مع هذا الوجه في أنّ الحكم ثابت على تقدير
كلّ واحد من الشرطين ومرتفع عند
الصفحه ٥٤ :
الأسباب الشرعيّة ما هو كاشف عن أمر آخر غير الحكم الّذي قد جعله الشارع سببا له ،
كالبيّنة واليد ونحوهما
الصفحه ٦٤ :
ثمّ انّ هذا
المستدلّ ذكر في خلال بيان اجتماع العلل ما ملخّصه : ولو لم يكن الحكم قابلا
للشدّة
الصفحه ٦٨ : لا دلالة فيه على وجوب
إيجاد الفعل متعدّدا ، لإمكان تعلّق فردين من حكم بفعل واحد ، كما في الإفطار
الصفحه ٨٠ : النزاع بما كان قيدا للموضوع لا الحكم ، بل يحتمل إلحاقه بمفهوم
الشرط ، فإنّ قولك : « اضرب زيدا قائما
الصفحه ٨١ :
بالمفهوم في المقام هو ما نبّهنا عليه في مفهوم الشرط من أنّ المقصود ـ على القول
بالمفهوم ـ ليس رفع الحكم
الصفحه ٨٣ : تقرّر في مقامه : من أنّه لا بدّ في مثله من التوقّف والحكم
بمقتضى الاصول العمليّة ، فلا سبيل إلى الحمل
الصفحه ٨٦ : ، وذلك لا
ينهض دليلا على نفي الحكم عمّا عدا الملحوظة.
واستدلّ (٢) أيضا بالأصل. وتقريره : أنّ الأصل هو
الصفحه ٩١ : العلّة أو يلزم خروج الوصف عن كونه علّة ، لأنّ ثبوت الحكم مع عدمه
لا بدّ له من مستند آخر ، فالوصف يكون
الصفحه ٩٣ :
هداية
الحقّ ـ كما عليه
كثير من أهل التحقيق ـ : أنّ الحكم المغيّا بغاية يرتفع بعد حصول الغاية
الصفحه ٩٦ : :
أحدهما : أنّ
الغاية هل تدخل في المغيّا أو لا؟
والثاني : أنّ
الحكم المغيّا هل ينتفي بعد حصول الغاية أو