الصفحه ٤٩٧ : معناه أنّا نظنّ حرمة العمل بالظنّ ، فإذا حصل الظنّ للمقلّد بأنّ
ما قاله الميّت هو حكم الله فكيف يقول
الصفحه ٤٩٨ : أوّل المسألة ؛
مضافا إلى أنّ الحكم بقلّة الغلط في القسم الأوّل وكثرته في القسم الثاني غلط خارج
عن حدّ
الصفحه ٥٤٠ : المانعين.
وقد يستدلّ أيضا :
بأنّ إهمال الغير الأعلم عند معارضته بالأعلم يوجب الحكم بمساواته بغير العالم
الصفحه ٥٥٣ :
الثاني : أنّ الأمر وإن كان دائرا بين المحذورين ، إلاّ أنّه دائر
في الحكم الظاهري بين التخيير
الصفحه ٥٦٤ : مطلقا أو في ذلك الزمان والفاضل القمي رحمهالله (٣) أناط الحكم مناط حصول الظن الأقوى ، سواء حصل من قول
الصفحه ٥٦٩ :
في حكم شيء من
الطرق فالمرجع فيه هو المنع بخلاف ما إذا حصل الشك في حكم سائر الأشياء ، فإنّ
المرجع
الصفحه ٥٩٣ :
قلنا : كون الأصل
بقاء موضوع الحكم لا يثبت كون الباقي من الامور المحتمل كونها موضوعا هو الموضوع
الصفحه ٦٠٩ : ملاحظة هذه الأخبار وغيرها ممّا دلّ على أنّ قول الفقيه حكم ثانويّ في حق
المقلّد ؛ إذ لا فرق في تأييد
الصفحه ٦١٥ : الواقعيين ، فلا يندرج فيهما التقليد التعبّدي الذي
هو حكم ظاهري ، ولو سلّم صدقهما على ذلك فلا ريب أنّ تأبيد
الصفحه ٦٣٧ : . إلى غير ذلك من نظائر المقام ، التي يلزم من الحكم باندراج
بعض أفراده فيها خروج بقيّة الأفراد. فإنّ ذلك
الصفحه ٦٥٣ : التخيير الشرعي بينهما في
نفسه لو لم يكن قد ورد في مقام بيان حكم آخر ، فالفرق بينه وبين الاولتين أنّهما
الصفحه ٦٦٩ : أنّه محصّل
للظن بحكم الله الواقعي ، والمجتهدان المختلفان أمارتان على ذلك الحكم كأمارتي
المجتهد عليه
الصفحه ٦٩١ : : حكم ما لو
قلّد أحد المجتهدين بواسطة التفاضل ثم تعاكست النسبة بينهما ٥٥١
الخامس : هل يجوز
الترافع إلى
الصفحه ١١ : أيضا أنّه من المنطوق وإن وقع الخلاف (١) في صراحته. لكن لازم من زعم أنّ دلالة الجملة الشرطيّة على الحكم
الصفحه ١٢ : ، سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أم لا.
والمفهوم بخلافه ، وهو : ما دلّ عليه اللفظ (٢) لا في محلّ النطق
، بأن