الصفحه ٤٠٠ : ، ولكنّا لا نسلّم أنّ هذين المقامين من جملة
موارد حكم العقل ، فلا حكم للعقل على تقدير حكومته فيهما
الصفحه ٤٠٣ : تحرير محل النزاع :
فنقول : الأشياء
عند العدليّة تنقسم على قسمين : قسم يستقلّ بإدراك حكمه العقل ، وقسم
الصفحه ٤٠٤ :
وبالجملة ،
فالنزاع إنّما هو في الأفعال الغير الضروريّة التي لا يستقلّ العقل بإدراك حكمه
الخالية عن
الصفحه ٤١٤ :
عدم الحكم ، فإنّ
الأحكام وإن كانت منحصرة في الخمسة ، إلاّ أنّه لا ينهض دليل على ثبوتها في جميع
الصفحه ٤١٥ : ، فإنّ التصرّف في ملك الغير لا يستقلّ العقل بإدراك حكمه
بعنوان نفسه ، بل من حيث أوله إلى عنوان آخر يستقلّ
الصفحه ٤٢١ :
الملازمة ، إذ بعد إحراز حكم العقل بحجّيّة الظنّ وتطابق الحكمين ـ كما هو المقصود
بالبحث في الملازمة ـ فالظنّ
الصفحه ٤٤١ : عدم
حصول القطع بالحكم على وجه يقطع في الموارد الإجماعيّة فيكفي في المسألة هذه
الإجماعات المنقولة مع
الصفحه ٤٦٥ : إنّما يستفاد الحكم فيه في مقام العمل والظاهر بواسطة
الظنّ ، كأن يقال : إن شرب الخمر ممّا يظنّ حرمته
الصفحه ٤٧١ :
الصناعة في استعلام ما يتعلّق به غرضه منها.
الثاني : أن يكون
معتبرا من حيث إنّه حكم ظاهريّ تعبّد به
الصفحه ٤٧٢ :
محتاج إلى جعل وحكم سوى الإخبار عمّا هو ثابت في الواقع. بخلاف الثاني ، فإنّه لا
بدّ فيه من إنشاء حكم
الصفحه ٤٧٣ : ء حكم في الظاهر لوجوب
العمل بخبره وإن لم يوجب العلم.
وممّا يؤيّد ذلك
ملاحظة لفظ « الحذر » في الآية
الصفحه ٤٧٨ : الحكم عند الترافع ، مثل رواية
عمر بن حنظلة الواردة في الترجيحات : « انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا
الصفحه ٤٨٢ :
وجه الدلالة : أنّ
الإمام عليهالسلام حكم بجواز تقليد من كان متّصفا بالصفات المذكورة من
الصيانة
الصفحه ٤٨٥ :
الحكم بتسرية حكمها إلى غيرها ، فيكون الرواية حينئذ من المجملات.
بل لقائل أن يقول
: إن ظاهر حال السائل
الصفحه ٤٩٦ : حصل له الجزم باللزوم والفرديّة يحصل له الجزم بالحكم الشرعيّ ومخالفة
الحكم المقطوع به غير معقول