الصفحه ٣٠٥ :
بل يكفي في ذلك
ملاحظة صحّة الإضافة بواسطة ارتباط حاصل من (١) الحكم والعين من
جهة ما هو منسوب إلى
الصفحه ٣١٣ :
كما لا إجمال مع
اتّحاد الحكم اللغوي لصرف (١) النفي إليه على تقدير وجود الفعل ، وعلى تقدير عدمه فلا
الصفحه ٣٢١ : مفروغا عنها ـ ولو في الاعتبار ـ فالدليل عقلي ، فإنّ
المقدّمة العقليّة حينئذ ممّا (١) يتوصّل به إلى حكم
الصفحه ٣٢٧ : كذلك ، فهل هو ممّا يعتبر في التوصّل
به إلى الحكم الشرعي ويصحّ استكشاف الحكم الشرعي منه أم لا؟
ولا بدّ
الصفحه ٣٣١ : الوقوف على حكم الله ، لاعتقادهم وجوب مراعاة المصالح والمفاسد وإنّما
الشرائع مؤكّدة (١) ، انتهى. وصراحة
الصفحه ٣٣٧ : عدم كون الجهات
المدركة للعقل علّة تامّة للحكم ، بل غاية ما يمكن أن يدركه العقل هو بعض الجهات
المحسّنة
الصفحه ٣٤١ :
ولعمري! إنّ
الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع بهذا المعنى ممّا لا يقبل الإنكار ، فكأنّها
نار في
الصفحه ٣٥٥ :
الامتثال كما لا يخفى فهي حسنة ومأمور بها فلا مخالفة بين الحكمين.
وأمّا ثالثا :
فنختار أنّها واجبات عقليّة
الصفحه ٣٦١ : ، كما في الحكم بإفطار
الصوم في السفر ، فإنّ التنعّم بنعمه في السفر (٣) عند المشقّة قد
يوجب شكر المنعم
الصفحه ٣٦٤ : لا يترتّب عليه شيء منهما عند العقلاء
والحكماء ، فيمتنع أن يكون حكم الشارع الذي هو خالق العقلاء الحكما
الصفحه ٣٦٦ : هنا يتّضح أنّه لو جهل
العقل جهات التكليف وأدرك جهات الفعل حكم في الظاهر بثبوت التكليف عملا بعموم
الصفحه ٣٦٧ : كونها مقتضية للحكم ، فلعلّها جزء للمقتضي ، فإنّ ارتفاع التكليف
في الصبي (٢) يحتمل أن يكون لوجود مانع منه
الصفحه ٣٧٣ : : فلأنّ علماء الإسلام بأجمعهم بين منكر للحسن والقبح العقليّين وبين
ملتزم بالملازمة بين الحكمين ، فكلّ من
الصفحه ٣٧٨ : ؛ نظرا إلى أنّ انتفاء اللازم يساوق انتفاء الملزوم ـ وهو الحكم الشرعي ـ جريا
على طريقة العدليّة من ثبوت
الصفحه ٣٨٣ :
استلزام الحكم
العقلي للحكم الشرعي ـ واقعيّا كان أو ظاهريّا ـ مشروط في نظر العقل بعدم ثبوت منع
شرعي