الصفحه ٣٣٧ : يكون الحكم كما أدركه (٣).
وقال جمال
المحقّقين بعد ما نقلنا عنه في عنوان النزاع : إنّ الحسن والقبح في
الصفحه ٣٩١ :
أصل (١)
هل الحسن والقبح
ذاتيّان للأشياء ، أو بالصفات اللازمة ، أو يفصّل بين الحسن والقبح ، ففي
الصفحه ٣٩٧ :
المرض والصحّة ،
بل ذلك أمر خارج عنها ، يقول : إنّ الحسن والقبح ليسا بالذات بل يلحقان الأفعال
الصفحه ٣٢٧ : هو مبنيّ على القول بالحسن والقبح هل هو حجّة؟ بمعنى أنّه إذا
أدركت عقولنا حسن شيء على وجه ملزم أو قبحه
الصفحه ٣٢٨ : من قبح الظلم وحسن ردّ الوديعة يستكشف الحكم الشرعيّ في حقّهم ، وذلك ظاهر لا
سترة عليه.
ثم اعلم أنّ
الصفحه ٣٣٣ : البحث
وتنقيحه يقتضي بسطا في المقام ، فنقول : إنّ هنا نزاعين :
أحدهما : أنّ العقل هل يدرك حسن شيء أو
الصفحه ٣٤٨ : متعلّقه ، وإنّما الحسن في
نفسه على النهج السائر في الأفعال الاختياريّة التي يكفي في صدورها عن الفاعل وجود
الصفحه ٣٥٠ :
صلىاللهعليهوآله أيضا ، فإنّ تلك التكاليف متّصفة بالحسن والرجحان ، لما
فيها من صون المكلّف والمكلّف عن شرور
الصفحه ٣٥٥ :
وإذ قد عرفت هذه ،
فنقول : نلتزم بأنّ الأفعال المخصوصة التي يعبّر عنها بالصلاة مثلا حسن ، لكن لا
الصفحه ٣٦٤ : فيه بعد
الأمر على وجه يتفرّع عليه التكليف ، فالأمر فيه محقّق لعنوان حسن مطلوب حقيقة هو
مأمور به واقعا
الصفحه ٣٧٢ :
ومنها : احتجاج
الأشعري (١) في نفي الحسن والقبح : بلزوم الجبر في أفعاله تعالى ،
وجواب العدليّة
الصفحه ٣٧٣ : : فلأنّ علماء الإسلام بأجمعهم بين منكر للحسن والقبح العقليّين وبين
ملتزم بالملازمة بين الحكمين ، فكلّ من
الصفحه ٤١٠ : الكلام ـ على ما
عرفت ـ إنّما هو في الحكم التابع للحسن والقبح اللاحقين للأفعال (١) الاختياريّة التي لا
الصفحه ٦٨٨ : .............................................. ٣١٩
أصل ـ الكلام في حجية
الحكم العقلي المبنيّ على القول بالحسن والقبح العقليين.. ٣٢٧
تنقيح البحث
الصفحه ٣٤٣ : تبعا لأكثر العقلاء : أنّ العقل يدرك الحسن والقبح ـ إلى قوله ـ كذلك من
الواضح : أنّه يدرك أنّ بعض هذه