الصفحه ٢٠٠ :
عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ... )(٢) ونحوه من الأدلّة العامّة الغير المختصّة بصنف خاصّ من المكلّفين
الصفحه ٢٠٦ : المراد منها غير اليائسات ، لعدم انفراد المدخول
بها قطعا للدليل ، فلا نزاع في وجوب اختصاص الحكم بما هو
الصفحه ٢٠٧ : أن يجعل كبرى في المقام ،
فجعله البعض من قبيل دوران الأمر بين تعدّد المجاز ووحدته كالعضدي (١) حيث زعم
الصفحه ٢١٥ : منع ظهور اللفظ في ذلك ليس بتلك المكانة من البعد.
وأمّا
الثاني : فيظهر الوجه في
وجوب تقديم المفهوم
الصفحه ٢٢٥ :
نظير استكشاف عدم
كون النحويّ عالما على تقدير الشكّ فيه من عموم « أكرم العلماء » بعد القطع بعدم
الصفحه ٢٥٣ : ](١) نفس ذلك المعنى من غير اختلاف بينهما إلاّ بمجرّد الاعتبار
، كما عرفت.
وكلمة « بل » في
قوله : « بل
الصفحه ٢٦٨ : يرتبط بجهة الطهارة
والنجاسة (٢).
نعم ، من لا يرى
أنّ وجه العموم في المطلق هو ما ذكرنا بل العموم عنده
الصفحه ٢٧٥ :
وتوضيح المطلب :
أن ذلك من فروع ما قد عنونوا في غير المقام : من أنّ ورود الأوامر العديدة [
وتعلّقها
الصفحه ٣١٠ : نفي الذات على
وجه يراد بها العدم المحمولي الذي لا يحتاج إلى الخبر (٢) لو لم نقل بكونه مجازا ـ لأنّه من
الصفحه ٣١١ :
احتجّ القائل
بالبيان مطلقا بأنّ الفعل المنفيّ إمّا من العبادات أو من غيرها. فعلى الأوّل
فإمّا أن
الصفحه ٣٢٨ : من قبح الظلم وحسن ردّ الوديعة يستكشف الحكم الشرعيّ في حقّهم ، وذلك ظاهر لا
سترة عليه.
ثم اعلم أنّ
الصفحه ٣٧٤ : عَنِ
الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ ... )(١) وجه الدلالة : أنّ العدل من كلّ شيء وسطه ومستقيمه ومستقيم
الصفحه ٣٨٠ :
فإن قلت : إنّ من
جملة ما يقرّب العباد إلى الطاعة ويبعّدهم عن المعصية هو وعد الله سبحانه على
الطاعة
الصفحه ٣٨٦ :
وممّا استند إليه
الفاضل التوني لدفع الملازمة (١) جملة من الأخبار ، مثل ما رواه الكليني عن أبي عبد
الصفحه ٤٠٦ : : الظلم الخاصّ القائم بشخص خاصّ ممّا لا يستقلّ العقل بقبحه بخصوصه ، بل مما
يستقلّ العقل بإدراك حكمه من حيث