الصفحه ٦٢٧ : دلالتها على جواز البقاء مخصّصة بما سمعت : من إطلاق معاقد الإجماعات التي
هي على فرض حجّيتها يحتجّ
الصفحه ٦٣٥ :
لا يقال : قول
الشيخ أبي القاسم : « أقول فيه ما قال العسكري صلوات الله عليه » ليس من الرواية
في شي
الصفحه ٦٤٦ :
لهما على الآخر إذا لم يوافق أحدهما أصلا من الاصول ، مثل ما إذا دار حكم الشيء من
(١) الوجوب والحرمة
الصفحه ٦٥١ :
المستفاد منها وغيرها مما ورد في حجّية العلماء كقوله صلىاللهعليهوآله : « علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل
الصفحه ٦٥٢ :
المتخالفين على الآخر باعتبار ما فيه من المزيّة التي ليست في الآخر ، ألا ترى
أنّه إذا قيل للمرضى : ارجعوا إلى
الصفحه ٦٥٤ :
ومثله ما في
مقبولة عمر بن حنظلة : « لكن انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ... » (١) وقول
الصفحه ٢٧ :
وممّا ذكرنا يظهر
جريان الوجهين في كون الشرط علّة تامّة وسببا مستقلاّ من دون مداخلة أمر آخر ،
وكونه
الصفحه ٤٥ :
قدر كرّ لم ينجّسه
شيء » (١) من أنّ مفهومه « أنّه إذا لم يكن قدر كرّ ينجّسه كلّ شيء
من النجاسات
الصفحه ٧٧ :
ويظهر من مطاوي
كلماتهم تارة الحكم بالسقوط من الطرفين ، كما في المثالين الأوّلين. واخرى الحكم
الصفحه ٩٤ : :
بأنّ نهاية الشيء هو ضدّه ، وضدّ الشيء لا يكون جزءا منه ، فلا وجه لقوله : «
إطلاقا لاسم الجزء على الكلّ
الصفحه ١٦١ :
نجد من يظهر منه
الخلاف في وجوب الفحص في العمل بالبراءة فيترك التعويل على البراءة عند عدم الفحص
الصفحه ١٧٤ :
الثالث إطلاق ما دلّ من الآيات وغيرها على اعتبار أخبار الآحاد
كآية النبأ (١) والنفر (٢) والسؤال
الصفحه ١٧٦ :
الأحكام من
الأخبار بطريق استخراجهم ، وإذا علمنا أنّهم لا يتربّصون للفحص عن المخصّص كما هو
معلوم
الصفحه ١٩٠ :
الخامس : إمكان
الشمول على وجه المجاز بنحو من التنزيل والادّعاء إذا كان فيه فائدة يتعلّق بها
أغراض
الصفحه ١٩٥ :
إثبات الفرق بينهما من حيث احتمال وجود القرينة عندهم واختفائها لدينا أو (١) ثبوت النقل وإن كان يمكن تحصيل