الصفحه ٣١٢ :
بالأعمّ لا ينافي
مقصود المستدلّ من البيان ، فإنّ حمل الجزء على ما لا يتقوّم الكلّ بدونه ـ كما هو
الصفحه ٣٣٥ :
التحقيق ـ على ما
عرفت من استظهارنا من العناوين والأدلّة والثمرة ـ :
أنّ المراد منها
هو الثواب
الصفحه ٣٤٩ :
بغيره ظاهرا ،
فالمأمور به بالأمر اللفظي شيء والمقصود من الأمر الذي حسنه اقتضى صدور الأمر من
الآمر
الصفحه ٤٠١ :
وما يستفاد من بعض
الأدلّة الناهضة عليها من إثبات الإباحة كقوله : « كلّ شيء مطلق » (١) ونحوه إنّما
الصفحه ٤٣٩ : ء أجمعوا على أنّ الفقيه لو مات لا يكون قوله
حجّة (٣). وقال في موضع آخر : وربّما جعل ذلك من المعلوم من مذهب
الصفحه ٤٤٧ :
برهانا ، بل
المعقول عندنا هو : أنّ الذهن قوّة من قوى النفس الناطقة بها يدرك المعلومات ،
وليس من
الصفحه ٤٥٩ :
وإن كان بواسطة
تحصيل المعرفة بالحكم ، إلاّ أنّ الأغلب عدم حصولها منه ، بل ولا يحصل الظنّ أيضا
كما
الصفحه ٤٦٧ :
فإن قلت : إنّ ما
ذكر إنّما يتمّ فيما إذا لم يجر الاستصحاب في أصل الموضوع ولا مانع منه ، وبعد
الصفحه ٤٧١ :
ـ ونقل أخبار الأئمّة إلى كلّ صقع وناحية ، كما قال عزّ وجلّ : ( فَلَوْ لا
نَفَرَ مِنْ ... ) الآية
الصفحه ٤٧٣ :
يراد منه ذلك
الطريق العلمي أو ما يقوم مقامه ؛ وذلك ظاهر لمن أنصف من نفسه وراجع موارد التقليد
الصفحه ٤٩٨ :
ما أفاده في بعض
إفاداته : من أنّه لا منافاة بين حصول الظنّ مع الظنّ بعدم جواز العمل به ، فلا
الصفحه ٥٠٨ :
العقليّ.
ثم إنّه ذهب جماعة
(١) من المعاصرين ومن قاربهم في العصر إلى التفصيل المذكور ،
بل ربما يدّعي
الصفحه ٥٦٥ : كانت من الخلافيات بين العامّة والخاصّة ، ونحو هذه الكلمات مما لا صراحة بل
لا ظهور لها في تحقّق الخلاف
الصفحه ٥٦٧ :
ومنها الأصل ، وتقريره :
تارة بأنّ حجّية
قول الغير حكم يحتاج الى دليل معتبر ، والمقدار الثابت
الصفحه ٦١٥ :
منهما لا يدلّ على كون ما في الكتاب حقّا صوابا مطابقا للواقع ، وأين هذا من
الدلالة على جواز العمل بكتاب