الصفحه ١٤١ : الأوّل : نقول بعدم تحكيم العامّ ، لما مرّ من أنّ الحكم بدخوله في أحد
العنوانين خاصّة ترجيح بلا مرجّح
الصفحه ١٤٧ :
هو في ذلك ، فمن
حاول التمسّك بالعموم لا بدّ له أوّلا من إثبات الصحّة ثمّ بعد ذلك يتمسّك بالعموم
الصفحه ١٦٥ : جلّ وعلا.
وممّا ذكرنا يظهر
الوجه في اعتبار تلك الاصول وأنّها ليست من جهة الاستصحاب ، ولذلك لم ينكره
الصفحه ١٧٧ : والعمومات من دون فحص في زمان اجتماع الأخبار وانتظام الآثار ، فإنّ ذلك
لعلّه من مقتضيات الجبلّة ولوازم الفطرة
الصفحه ١٩٧ :
وعلى الثاني :
نقول : لا يجوز إرادة كلّ من الظاهر ، لا لأجل عدم جواز استعمال اللفظ في أزيد من
معنى
الصفحه ٢١٠ :
ثمّ إنّه بما
ذكرنا يظهر فساد ما قد يتوهّم : من أنّه على القول بكون التخصيص حقيقة لا إشكال في
الصفحه ٢٤٥ : .
ولا فرق في التقييد
بين أن يكون حاصلا من اللفظ كما في المثال المذكور ، وبين أن يكون مفهوما من غيره
كما
الصفحه ٢٥٤ :
لفظ « الرقبة »
يدلّ على الموصوف « كالمؤمنة » على الصفة والهيئة على التوصيف ، وكلّ واحد من هذه
الصفحه ٢٥٥ :
مدفوع بأنّ ذلك
إنّما يتمّ فيما لو كان المقصود من الأمر المتعلّق بالماهيّة المهملة هو بيان تمام
الصفحه ٢٦٤ : على المجازيّة [ كما عليه المشهور ](١) فلأنّ شيوع هذا المجاز هو الفارق بينه وبين غيره من عدم جريان
الصفحه ٢٧٦ :
وممّا ذكرنا يظهر
فساد ما ذكره ذلك البعض أيضا ، فإنّ اجتماع العنوانين من دون أن يكونا مقصودين
ممّا
الصفحه ٢٧٧ :
الشياع يغاير
المقيّد قطعا. ودعوى فهم العرف اتّحاد التكليف بناء على ذلك من اللفظ في نفسه جزاف
من
الصفحه ٢٧٨ : يعاملون معه معاملة الدليل ، كما لا يخفى ،
فلا وجه لأن يكون ذلك وجها لهذه المسألة الاتّفاقيّة.
الثاني من
الصفحه ٢٩٠ :
وإن لم نستظهر فلا
مانع من الحمل ، بل هو في محلّه ؛ لأنّ الفرد النادر ليس خارجا عن حقيقة المطلق
الصفحه ٢٩٨ : نظر ؛ لأنّ
الإجمال على تقدير تسليمه إنّما هو ناش من جزء خاصّ (١) في الكلام وهو صلاحيّة الصلة المذكورة