الصفحه ٤٣٣ : في النقل على أمر قد اعتقده اجتهادا ، والملحوظ فيه
إنّما هو بيان المراد من حديث واحد. إلى غير ذلك
الصفحه ٤٦٣ :
... إلى غير ذلك من وجوه تقريراته ، فإنّه يمكن أن يقال : المكتوب في الرسالة
الفلانيّة كان جائز العمل
الصفحه ٤٨٥ :
والخصوص في كلام
السائل ، فلو فرضنا أنّ قائلا يقول : « عندي من مال زيد كذا وكذا ، وهل يجب ردّه إلى
الصفحه ٤٨٦ : فيه لو
لم نقل باختصاصها بذلك ، كما هو الظاهر منها على ما هو قضيّة الإنصاف ، فلا يجوز
حمل التقليد على
الصفحه ٤٩٢ :
الجرح والتعديل من
هؤلاء المختلفين في المسألة يوجب تقليدهم فيما اعتقدوا ، بل ويوجب ذلك مع عدم
علمهم
الصفحه ٥٢٧ : علمه ، وإمّا أن يكون متردّدا كغيرها من الوقائع
المشكوك فيها ، فإذا حاول استعلام حال هذه الواقعة
الصفحه ٥٣٧ :
الأخذ بقول
المنذرين ، ونظيره قوله : « من عرف أحكامنا » (١) وقوله : « وأمّا
من كان من العلماء صائنا
الصفحه ٦٠٥ :
في العمل بالرواية
فمقتضى التعليل : « بأنّهم حجّة على الناس من قبل الإمام » وجوب الأخذ بفتاويهم
الصفحه ٦٠٨ : العوام.
أحدهما : لمّا
أشكل عليه ظاهر الآية الواردة في ذمّ تقليد عوام اليهود لعلمائهم لما وجده من
الصفحه ٦١٧ :
فلا أقلّ من قيام
الاحتمال ، ومع قيامه لا يحكم العقل بالتخيير جدّا ، بل يأخذ بالقدر المتيقّن
الصفحه ٦٢٦ :
ومنها : ظواهر الآيات والأخبار الدالّة على جواز التقليد ؛ فإنّ
المستفاد منها ثبوت الحكم المقلّد فيه
الصفحه ٩ :
وتحقيق المطلب في طيّ هدايات :
هداية
في بيان امور
ترتبط بالمقام :
الأوّل
: الظاهر من موارد
الصفحه ١٥ :
ويشعر به تعريف
الآمدي للمنطوق بـ « ما فهم من اللفظ نطقا » (١) كتحديد العلاّمة
بـ « ما دلّ اللفظ
الصفحه ١٦ : . وإنّما النزاع في أنّ الجملة الشرطيّة ـ مثلا ـ هل
يستفاد منها العلقة على الوجه الأوّل ، أو على الوجه
الصفحه ١١٩ :
والجواب : تارة
بالالتزام ، إذ لا دليل على بطلان التالي ، بل قد عرفت أنّ جملة من كلمات أهل
البيان