الصفحه ١١٨ : : « الأسد زيد » ، من أنّ المراد اتّحاد الجنس مع الفرد مبالغة
في كماله في الفرديّة ، يعني : هل سمعت بالأسد
الصفحه ١٣٧ :
الشكّ كيف! ونسبة
المشكوك إلى العنوانين نسبة واحدة ، فالتزام دخوله في أحدهما من غير أن يكون ذلك
الصفحه ١٥٢ :
فلا بدّ من الأخذ
بالمعلوم ، فإن اقتضى العلم الإجمالي ثبوت التكليف في الجميع ـ كما هو التحقيق في
الصفحه ١٦٩ :
وإذ قد تمهّد ذلك ،
فنقول : إنّ العمومات التي بأيدينا اليوم في الأخبار يحتمل تخصيصها من جهتين
الصفحه ١٧٢ :
احتج المجوّز
بامور :
الأول ما حكي عن
الصيرفي من التعويل على الظنّ الحاصل من أصالة عدم التخصيص
الصفحه ١٩٩ :
ليلزم عدم الحاجة
إلى دليل الاشتراك ، إذ اتّحاد الصنف بمجرّده لا يقضي بالتكليف ، فلا بدّ من
التماس
الصفحه ٢٤٣ :
عن ذوات ذلك العنوان ، من دون أن يكون ذلك العنوان ملحوظا في الموضوع له ، كما
يظهر بملاحظة مرادفه
الصفحه ٢٤٦ :
مثلا من دون
ملاحظة لحوق فصل من فصوله له ، ومن الملحوظة معها شيء كالحيوان الصاهل [ و ]
كالرقبة
الصفحه ٢٥٢ :
فالماهيّة في هذه
الملاحظة ملحوظة بشرط شيء ، لما أشرنا إليه : من أنّ الشيء المشروط به أعمّ من ذلك
الصفحه ٢٦٩ :
بوروده في مقام بيان الحكم من جميع الجهات أو من الجهة المشكوك فيها ، أو لا؟
وجهان مبنيّان على دعوى الغلبة
الصفحه ٢٧٩ :
عند النسيان ،
فإنّ الخارج من إطلاق الأمر هو حال الذكر والاختيار ، لامتناع الاجتماع على تقدير
عدم
الصفحه ٣٥٩ : لكلّ من الفريقين من التفصّي عنه ، فلا يصلح نقضا
للملازمة.
وأمّا ثالثا :
فبأنّ العسر واليسر من وجوه
الصفحه ٣٦١ :
القبيح منه لا
امتنان له ـ فواه جدّا ، فإنّ عدم صدور القبيح منه تعالى إنّما هو لغنائه ، لا
لشيء آخر
الصفحه ٣٧١ :
ضرورة العقل ، فلا
بدّ من حمله على أنّ الفعل بعد الظلم والبغي والتشديد منهم اختلف أوصافه ، لا أنّ
الصفحه ٣٨٥ :
ومنها
(١) : ما ذكره غير واحد (٢) : من أنّ المراد
من « الرسول » (٣) أعمّ من الظاهري والباطني