الصفحه ٢٤٤ :
جنسه أعني جنس (١) العاقل (٢) وإنّما تكلّف لإخراج مثل ذلك من ألفاظ العموم البدلي
بزيادة قوله
الصفحه ٢٦٧ : ، فإنّهم لو استندوا إلى
الإطلاق من جهة خاصّة لا ملازمة بين ذلك وبين استنادهم إليه من جهة أخرى ، فإنّ
الصفحه ٢٧٤ : لا يورث التنافي ؛ لأنّ المستفاد منه نفي وجوب الفعل (١) عن غير محلّ الوصف ، وهو لا ينافي وجوبه تخييرا
الصفحه ٤٨٩ : من أعظم أنواع تقليد الأموات ، ولم نقف على أحد من أرباب العلم أنكر عليهم ،
وذلك إجماع منهم على جوازه
الصفحه ٥١٢ :
ومنها : الإجماع على أنّ الميّت لا قول له كما عن الأحسائي (١) ، حيث قال : لا بدّ في جواز العمل بقول
الصفحه ٥٤٧ :
والحاصل : أنّ
التقليد إنّما هو معتبر من حيث إنّه يطابق الواقع في الأغلب وإن لم يكن مداره على
حصول
الصفحه ٦٠٧ :
بالتقليد لفسقة
فقهائهم ، فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه ، مخالفا لهواه
الصفحه ٦٣٦ :
ثانيا ، أو إلى ما
عداها خاصّة من تلك المسائل الفرعيّة وقضيّة البقاء فيها خاصّة دون المسألة
الصفحه ٦٤٢ :
فإنّ كون التقليد
من الامور التعبّدية كما حقّقناه قبال من أنكره وجعل قول المجتهد واجب العمل باعتبار
الصفحه ٦٥٨ :
ومنها ـ يعني من أدلة المثبتين ـ : أنّه إذا لم يكن المفضول
قابلا للتقليد كان مساويا للجاهل ، وقد
الصفحه ٦٧٧ :
وثانيا : اشتمال
جملة من الأخبار الخاصة التي هي عمدة أدلة شرعيّة التقليد على قدح المفتي بالوثاقة
الصفحه ٤٢ :
وقد يتوهّم أنّ
مفهوم قولنا : « إن جاء زيد فهو يكرم » على جهة الإخبار ـ الذي يستفاد منه وجوب
الصفحه ٤٣ :
المستفادين في
المثال المتقدّم ، من غير فرق في ذلك بين استفادة الوجوب من مادّة الوجوب ـ كما في
الصفحه ٦٣ :
المفتاح ، بل ولا بدّ من تعميم العلّة الفاعليّة على وجه يدخل فيها الشروط والآلات
، كما صنعه بعضهم
الصفحه ٨٣ : قالوا بعدم الحجّيّة ، فلا تناقض (١).
وفيه : أنّ حمل
المطلق على المقيّد إنّما هو من جهة المنطوق من غير