الصفحه ٢٢٨ :
بعض الأقسام الآتية كتقديم الخاصّ ، إذ لكلّ منهما جهة عموم ، إلاّ أنّ ذلك لا
ينهض له وجها ، إذ عدم
الصفحه ١٤١ : الأوّل : نقول بعدم تحكيم العامّ ، لما مرّ من أنّ الحكم بدخوله في أحد
العنوانين خاصّة ترجيح بلا مرجّح
الصفحه ١٦٤ : معا مكابرة لا ينبغي الإصغاء إليه ؛ مضافا إلى أنّ المعنى أيضا فاسد ،
لإطباق أهل اللسان على العمل بتلك
الصفحه ٢١١ : ، لاحتمال ما يصلح أن يكون قرينة.
فإن قلت : إنّ
أصالة عدم القرينة جارية في المقام ، وبذلك يتمّ الاستدلال
الصفحه ٢١٣ : الألسنة ـ فهو على تقدير القول به أيضا لا ينبغي الكلام في
التخصيص.
والوجه فيه : أنّ
السرّ في دلالة اللفظ
الصفحه ٥٠٧ :
والحقّ أنّه منحصر
في هذه المسألة في قولين : قول باشتراط الحياة في الاستدامة ، وقول بعدم الاشتراط
الصفحه ٢٩٨ : للموصول لكلّ واحد من الوليّين ، فليس
الإجمال في الجملة ؛ مضافا إلى أنّه لا إجمال في الآية بوجه.
أمّا
الصفحه ٣٩٦ :
متأخّر عنه لكونه
متعلّقا به ، فلو كان العلم المتأخّر عنه مؤثّرا فيه قبحا (١) لزم تأثير المتأخّر في
الصفحه ٢٢٤ : ، فلا وجه لما يجاب : من أنّ العمل بتلك الأخبار يوجب تخصيص الكتاب
الدالّ على حجّيّة الخبر بالخبر الغير
الصفحه ١٣١ : العمل
بالعمومات ، مع أنّ من السائر في الأفواه « ما من عامّ إلاّ وقد خصّ » ومن هنا قيل
: إنّ العام
الصفحه ٦٠٣ : للناس فإنّي احبّ أن يرى في
شيعتي مثلك » (١). ونحوها ما ورد في النهي عن الإفتاء بغير علم وغير اطّلاع
الصفحه ٢٥٢ : .
قوله : « بل هو
أعم منه وممّا يصلح للتقييد ، بل المقيّد » الوجه فيه هو ما عرفت : من أنّ اللفظ
موضوع لنفس
الصفحه ٣٠٤ : ونحوها ، فإن أريد الملازمة بمعنى أنّ نفس التركيب مع
قطع النظر عن ظهور خارجي يقتضي الإجمال فهو حقّ ، وإن
الصفحه ٢١٩ : . وأمّا تخصيص
الكتاب بالخبر الواحد ، فالأقرب جوازه أيضا ، وفاقا لأكثر المحقّقين (١).
وحكي عن الذريعة
الصفحه ٦٥٣ :
عليه وعجّل الله
فرجه ـ في التوقيع الشريف : « فارجعوا إلى رواة أحاديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا