الصفحه ٢٢١ :
وبالجملة ، وجوب
تخصيص الكتاب بالخبر الواحد عندهم على منار ، بل ربّما يظهر من بعضهم (١) أنّ الوجه
الصفحه ٦١٥ : كلّ من أفتى في كتابه حسب الظنون الاجتهادية بامور
يحتمل الصواب والخطأ ، وأيضا الظاهر أنّ ذلك الكتاب كان
الصفحه ٣٢٣ :
ثم إنّه لا يخفى
عليك عدم انعكاس الحدّ المذكور ، نظرا إلى أنّ المتبادر منه هو اختلاف حكمي العقل
الصفحه ١٣ : ستّة بالمنطوق مع أنّ أقلّ الحمل الذي هو
الموضوع غير مذكور.
وثالثا : أنّ
المداليل الالتزاميّة التي لا
الصفحه ١٤٣ : هو في التخصيصات اللبيّة. والذي يقضي بذلك أمران :
الأوّل : أنّه لا
إشكال في أنّه يجب ترتيب الحكم
الصفحه ٢٢٠ : الكتابيّة ولم ينكر ذلك عليهم.
ودعوى أنّ ذلك
لعلّه بواسطة احتفاف الخبر بقرينة قطعيّة ، مدفوعة بما أفاده
الصفحه ٥٠٩ :
وبيانه إجمالا :
أنّ مناط الأحكام الظاهريّة عندنا معاشر المجتهدين هو الظنّ ، والقدر المعلوم من
الصفحه ٣٤٩ :
بغيره ظاهرا ،
فالمأمور به بالأمر اللفظي شيء والمقصود من الأمر الذي حسنه اقتضى صدور الأمر من
الآمر
الصفحه ٤١٨ :
ونحوهما يغاير
موضوع الضرر ، وإلاّ فموضوع الضرر لا يقضي بتقييد الإطلاقات في صورة الشكّ كما يقضي
به
الصفحه ١٤٩ :
الذي ليس بحرام ،
فإنّه في مقام إنشاء الإباحة التي في عرض الحرمة. نعم ، يمكن تقييد موضوعه بأمر
ذلك
الصفحه ٦٢٤ : موضوعها بالموت.
وبيان هذا الإجمال
زيادة على ما سبقت إليه الإشارة الإجماليّة في التقليد الابتدائي : أنّ
الصفحه ٢٥١ : قد تقرّر ذلك
نقول : إنّ اللفظ المطلق بكلا قسميه إنّما هو موضوع للمعنى اللابشرط الذي لم يلاحظ
فيه وجود
الصفحه ١٣٦ : مورد الاشتباه عند انتفاء
أصل موضوعي.
والذي يدلّ عليه :
أنّ المقصود من الاستدلال بدليل والداعي إليه
الصفحه ٢٥٣ : ؛ ولذلك يصحّ الحمل عليه ، ولو لا أنّ اللفظ موضوع لنفس المعنى لم يصحّ
الحمل في قولك « زيد إنسان » من دون
الصفحه ٢٢٧ : ، فإنّ ذلك
موكول إلى بحث تعارض الأحوال ، وقد قرّر فيه : أنّ التخصيص لكونه أشيع أرجع على
أنحاء التصرّفات