الصفحه ٦٦٦ :
ليس في محلّه مع
أنّه قدسسره اعترف في محكي المسالك (١) بدلالة الرواية نصّا على تقديم الأعلم في
الصفحه ٤٥٢ :
الّذي أفاده المحقّق الثاني فإنّه على تقدير البقاء أيضا قلنا : بأنّه ليس مناطا
للعمل ، لكونه مشكوكا فيه
الصفحه ٤٦٠ : أحدهما بالآخر.
قوله (١) : إن الظن بالواقع يقدّم على الظن بالحكم الظاهري.
قلنا : قد فرغنا
عن إبطال هذا
الصفحه ٤٣٣ : ،
ويعتقدون أنّ أرباب الفتاوى ـ بالمعنى الذي ذكرنا ـ خرجوا بذلك عمّا هو المأخوذ عن
الأئمّة الأطهار ، وزعموا
الصفحه ٢٢٣ : ؛ لارتفاع
موضوع الاستصحاب ـ وهو الشكّ ـ حقيقة أو حكما بعد ورود الدليل ، كما أنّه لا يعقل
معارضته لأدلّة
الصفحه ٥٦٧ : منها إنّما هو حجّية قول
الحي لكونه متفقا عليه بين الفريقين ، وأمّا قول الميّت فالأصل عدم حجّيته.
لا
الصفحه ٦٦٤ :
وثانيا : أنّ
المراد بالحكم في الرواية ليس ما هو المصطلح عليه عند الفقهاء أعني القضاء ، بل
الظاهر
الصفحه ١٣٧ : بالأفراد
الباقية من غير إشعار بأنّ العلم هو المقتضي والفسق هو المانع ، لكونه أعمّ من أن
يكون العامّ مقتضيا
الصفحه ٦٣٤ : الروايات خاصّة ، كما أنّ فيه دلالة أيضا على
أنّ العبرة في الرواية اتصاف الراوي بالإيمان حين تحمّلها ، فإنّ
الصفحه ٦١١ :
الرجوع إلى الرواة
والموثّقين هو الوصول إلى الواقع ، لا تحصيل موضوع حكم ثانويّ تعبديّ ، أعني : قول
الصفحه ٥٩١ : عليه الكلب الذي هو موضوع للنجاسة في الأدلة. وهكذا يشيرون إلى ميّت الإنسان
ويقولون : إنّه كان يجوز النظر
الصفحه ٥٤٣ : . وثانيا : أنّ ظاهر المقبولة صدرا وذيلا فيما إذا كان الاشتباه في الحكم
الشرعي الّذي مرجعه إلى الاختلاف في
الصفحه ٤٨٦ : . نعم ، لو علم أنّ المكتوب في الكتاب إنّما كان من فتوى يونس وكان
المقصود من عرضه على الإمام استعلام جواز
الصفحه ٥٨٧ : ، وموضوع
المستصحب في المقام ، أعني جواز التقليد ، قد بيّنا أنّه الظن الفعلي القائم بنفس
المجتهد الذي لا
الصفحه ٤٦٩ :
وأمّا الكتاب :
فالّذي يدلّ منه
على مطلوبهم على ما زعموا آيات :
الأولى : قوله
تعالى ( فَلَوْ لا