الصفحه ٦٦٩ :
مع قطع النظر عن
الامور الخارجيّة ، قال في محكي المفاتيح (١) : إنّ إطلاق كون
الظنّ بقول الأعلم
الصفحه ٤٨٤ : صورة الحياة.
وأمّا عن التوقيع
:
فأوّلا نقول : إنّ
الظاهر اختصاص الرواية بالرواية كما عساه يظهر من
الصفحه ١٠٥ : الحكم المذكور ، وأمّا حكمه فيحتمل أن
يكون موافقا أو مخالفا ، إلاّ أنّ شيئا منهما غير مستفاد من الكلام
الصفحه ١٨٥ : . والظاهر أنّه مجاز من الأوّل ، من حيث إنّه حاصل بسببه.
وزعم بعضهم أنّه
الحاصل لذلك المصدر (٢) ، فإن أراد
الصفحه ٢٨ :
والحقّ أنّ مقالة
القائل بالمفهوم مطابقة للأصل سواء كان نفس الحكم المذكور في المنطوق مخالفا للأصل
الصفحه ٦٤٣ : الثانوي المستفاد من دليل الانسداد ، وقد عرفت في تقليد الميّت
: أنّ بعض مقدّماته مثل انتفاء الظن الخاص في
الصفحه ٤٣٧ :
وبالجملة فقد
قرّرنا في محلّه : أنّ الحجّية متن كانت مشكوكة يجب القول بعدمها ، والمقام منه ،
فإنّ
الصفحه ٤٨١ : ، فأمّا من كان
من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن
يقلّدوه
الصفحه ٥١٩ :
يتغيّر بموت
المستدلّ ، وقال بعد ذلك : والظاهر أنّ الخلاف ظاهر ـ كما صرّح به في الذكرى
الصفحه ٦٠٧ :
بالتقليد لفسقة
فقهائهم ، فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه ، مخالفا لهواه
الصفحه ٨٠ :
خير من أن يمتلئ
شعرا » (١) فإنّ امتلاء البطن كناية عن الشعر الكثير ، فيدلّ بمفهومه
على عدم البأس
الصفحه ٢٢٦ : الوافية حيث استند فيه إلى أنّ العامّ الكتابيّ
غير ظاهر المراد والحجّيّة ، وكذا الخبر المخالف لعموم الكتاب
الصفحه ٦٣١ : ء ، ففيه :
أوّلا : أنّ
العدول لكونه أمرا هيّنا يمكن الالتزام به في كلّ سنة مرّة أو مرّتين من غير أن
يكون
الصفحه ٦٤٩ : والرواية طريقان للواقع الذي هو المطلوب من انجعالها طريقا ، فإذا تعارض
الفتويان اشتبه الطريق والحجّية بغيره
الصفحه ٥٩٥ : للجهاد ، أنّ المراد
بالتفقّه هنا هو أخذ الأحكام من الحجّة ، ويحتمل الروايات ، فالحذر الواجب ما كان
عقيب