الصفحه ٥٨ :
بل الكلام إنّما
هو في مقتضى الدليل بحسب الوضع واللغة ، ولا شكّ أنّ الأمرين إذا تعلّقا بطبيعة
واحدة
الصفحه ٦٠ :
الشرعيّة من هذا
القبيل ، فعلى المستدلّ إثبات هذه المقدّمة. وقد عرفت أنّ الفاضل النراقي لم يكتف
الصفحه ٦٩ :
رمضان وقتل زيد
القاتل المرتدّ (١) ، انتهى ملخّصا.
وأشعر به بعض
الأعلام أيضا ، حيث قال : إنّ
الصفحه ٧٧ :
بالتشريك كما في المثال الأخير.
ولم يظهر لنا وجه
في ذلك إلاّ ما قد يقال : من أنّه لا بدّ من إعمال السببين
الصفحه ١١٩ :
والجواب : تارة
بالالتزام ، إذ لا دليل على بطلان التالي ، بل قد عرفت أنّ جملة من كلمات أهل
البيان
الصفحه ١٣٣ : ثبوت الدلالة وعدم الصارف.
ويمكن أن يحتجّ
للمفصّل : بأنّ للعامّ عند اتّصال المخصّص به ظهورا ثانويا في
الصفحه ١٦٢ : المخرج غالبا (١).
وظاهره : أنّ
الظنّ بتخصيص العامّ لا يوجب عدم الظنّ في جميع الأفراد ؛ لأنّ الغالب في
الصفحه ٢١٢ :
وممّا ذكرنا يظهر
أنّ الأوفق بالقواعد في المقام على تقدير الشكّ فيما ذكرنا : من أنّ الشك في
الصفحه ٢٣١ :
أحد التصرّفين على الآخر ، وقد عرفت أنّ التخصيص أرجح من غيره. ومن هنا يظهر فساد
القول بالوقف في المقام
الصفحه ٢٤٤ : : « شيوعا حكميّا » فإنّ الشيوع فيهما وضعيّ.
مع أنّ ذلك كلّه
على مذاق من زعم دلالتهما على العموم البدلي
الصفحه ٢٦٣ :
هداية
قد عرفت أنّ حمل
المطلق على الإطلاق موقوف على أمرين : أحدهما عدميّ ، والآخر وجوديّ
الصفحه ٢٦٧ :
وممّا ذكرنا يظهر
: أنّ النسبة المذكورة ممّا لا دليل عليها ، فإنّ السيّد حكم بالإطلاق في ذلك
المورد
الصفحه ٢٧٩ : إنّه لا فرق
فيما ذكرنا بين المجاز من خروج الشياع عن معنى اللفظ (٢) وغيره ، والوجه في ذلك : أنّ المتكلّم
الصفحه ٢٨٥ :
المقام
الخامس : فيما إذا كانا
مختلفين ، بأن كان المطلق مثبتا والمقيّد منفيّا ، فإمّا أن يكون النفي
الصفحه ٣٢٧ : (٣) التحسين والتقبيح العقليّين ، فإنّ لها محلاّ آخر قد فرغنا
عنه فيما سلف في حجّية الظنّ وذكرنا : أنّ المخالف