الصفحه ٣٩٣ :
وقيل (١) بالصفات اللازمة (٢). ويحتمل أن يراد بها ما هي لازمة للذوات الكلّيّة
والجزئيّة (٣). ويحتمل
الصفحه ٤١٢ : أمارة عليها ، لم لا يجوز أنّه تعالى قد وكلنا على أنفسنا بعد
وضوح طريقة العقلاء في الإطاعة والعصيان
الصفحه ٤١٦ :
في غير محلّه ،
ومن المعلوم تعاليه ، تعالى عن الضرر والمنع اقتراحا كما في غيره من الملاّك. ولك
أن
الصفحه ٤٥٩ :
وإن كان بواسطة
تحصيل المعرفة بالحكم ، إلاّ أنّ الأغلب عدم حصولها منه ، بل ولا يحصل الظنّ أيضا
كما
الصفحه ٤٦١ :
وإمّا أن يقال :
بأنّ اللازم هو الأخذ بالأقرب إلى الواقع وهو المدّعى ، وأمّا التخيير بين الظنّين
الصفحه ٤٧٤ : « المنذريّة » من المنذر ، ولا يصحّ ذلك بعد الموت ، فتأمّل.
سلّمنا الإطلاق
أيضا ، لكن الإنصاف أنّ الإجماعات
الصفحه ٥١١ :
صحيحا فهو باطل.
والوجه في ذلك هو ما أشرنا في محلّه ، وحاصله : أنّ التقليد من كيفيّات العمل
وأنحائه
الصفحه ٥١٤ :
ولكن لا يرتبط بالمقام ، إذ لا إشكال في أنّ موت الإمام لا يوجب بطلان قوله كموت
الراوي مثل موت الناقل
الصفحه ٥٢٧ :
الجاهل على الخلاف فيها. وعلى الأوّل فإمّا أن يستقلّ عقله بالتساوي فلا كلام أيضا
، إذ لا يعقل تكليفه بخلاف
الصفحه ٥٢٩ :
قلت : إنّ بعد
إعمال الاحتياط في المبنى لا يبقى الشكّ في المسألة الفرعيّة شرعا ، مثل استصحاب
المزيل
الصفحه ٦١٩ :
وثالثا : أنّ غاية
ما يلزم من تماميّة هذا الدليل : أنّ تكليف العامي هو العمل بالظنّ ، ولا ريب أنّ
الصفحه ٦٧٠ : الفصول :
إنّ المقلّد قد يقف على مدارك الفريقين فيترجّح في نظره فتوى المفضول (١).
والجواب : أنّهم إن
الصفحه ١٠ :
وربّما يستشهد له
أيضا بقولهم : هل المفهوم حجّة أو لا؟ حيث إنّه لا يعقل حجيّة المدلول بعد ثبوته
الصفحه ٥٥ :
وأمّا عدم ارتفاع
الصورة عند ظهور بطلان أحد الأدلّة فلم يظهر لنا وجه ارتباطه بالمقام. والعجب!
أنّه
الصفحه ٥٦ : ، كما لا يخفى.
ثمّ إنّ المشهور
في مثل ما فرضه هو تعدّد التكليف مع قطع النظر عن قرينة الاتّحاد كما إذا