الصفحه ٧١ : حصول المعلّق عليه ـ وهو وجود السبب ـ يتحقّق
الاشتغال بأفراد متعدّدة. ويمكن أن يجاب بالتزام أنّها أسباب
الصفحه ٨٣ :
إمّا أن يكون في مقابله مطلق ـ كما في المثال المذكور ـ أو لا ، ففي الأوّل قالوا
بالحجيّة ، وفي الثاني
الصفحه ٨٨ :
ومنها : أنّ « أبا
عبيدة » ـ مع كونه من أهل اللسان الذين ينبغي الرجوع إليهم في تشخيص المعاني ـ قد
الصفحه ١٠٢ : ظهور الأمر في الوجوب النفسي. وفساده ظاهر ؛ لما عرفت من أنّ عدم الدلالة على
الزيادة على الحكم الخاصّ على
الصفحه ١٥٨ :
اللهم إلاّ أن
يكون مرادا لبعض من (١) لم نقف على كلامه. ونقل التفصيل بين ضيق الوقت فالجواز
وبين
الصفحه ١٥٩ :
وقد يظهر من بعضهم
(١) : أنّ الخلاف إنّما في حجّيّة العامّ قبل الفحص ، فقال في
مقام استنهاض الحجّة
الصفحه ١٦١ : ودلالة ما لم يمنع منه مانع.
لا يقال : إنّ من
جملة الأدلّة على وجوب الفحص عن الدليل عند العمل بالبرا
الصفحه ٢٥٤ : الداعي إلى التزامه؟
فإن قلت : إنّ ذكر
الصفة قرينة على إرادة الموصوف من حيث اتّصافه بالصفة.
قلت : كلاّ
الصفحه ٢٧٨ :
وفيه : أنّه وإن
لم يكن بعيدا عن مذاق الجماعة ، إلاّ أنّه خلاف التحقيق في وجه الحمل ، كيف!
والقول
الصفحه ٣٣٤ :
محلّ نظر ، انتهى (٢).
وقال الثاني ـ على
ما حكاه الأوّل ـ : إنّ الحسن والقبح عقليّان والوجوب والحرمة
الصفحه ٣٥١ : وإيجاب الحرام ، مع أنّه لا يلتزم
بجوازه ولا يحكم بالانفكاك بين الحكمين فيه. قال في ذيل المبحث : « وإذا
الصفحه ٣٥٢ : أنّه لا يستبعد وقوع التكليف بالقبح ويستبعد حمل الأمر في أمثال المقام على
الأمر الصوريّ! مع أنّه في مقام
الصفحه ٣٥٤ :
وأمّا ثانيا :
فنختار أنّها واجبات عقليّة مطلقا مع قطع النظر عن الاشتراط بقصد القربة ، ولا
غائلة
الصفحه ٣٦٧ :
للتكليف ، فليست
هناك حالة منتظرة له. وبعد التنزّل نقول : إنّ كونها علّة تامّة (١) لا دليل على
الصفحه ٣٨٩ :
وفي دلالته على ما
ذكر تأمّل ، ومن أراد الاطّلاع عليه ، فراجعه (١).
وفيه : أنّ الجواب
المذكور