الصفحه ٢٠٧ :
ثمّ إنّ ما ذكره
على تقدير صحّته إنّما يجيء في الضمير في قوله تعالى : ( وَإِنْ
عَزَمُوا ) والموصول
الصفحه ٢١٠ :
ثمّ إنّه بما
ذكرنا يظهر فساد ما قد يتوهّم : من أنّه على القول بكون التخصيص حقيقة لا إشكال في
الصفحه ٢٥٧ : الحقيقة.
لا يقال : كما
أنّه يمكن ما ذكرت ، فيمكن أن يكون ورود المقيّد كاشفا عن إرادة المقيّد من المطلق
الصفحه ٢٥٩ :
هداية
قد تكرّر فيما
تقدّم : أنّ الشياع والسريان خارجان عن معنى اللفظ ولا بدّ في إثباتهما من
الصفحه ٢٨٤ : دون مدخليّة شيء في الماهيّة وعدمه ، وهو ما إذا كان المطلق واقعا موقع البيان.
وممّا ذكرنا يظهر
: أنّ
الصفحه ٣٣١ :
شرعيّان ، وذهب
المعتزلة إلى أنّهما عقليّان ، بمعنى أنّ العقل له صلاحيّة الكشف عنهما وأنّه لا
يفتقر
الصفحه ٣٥٠ : المكلّف مأمورا به.
ولا دليل على أنّ
ذلك الأمر لا يصحّ أن يجعل طريقا إلى الوصول إلى ما هو المطلوب حقيقة
الصفحه ٣٦٣ :
بمقالته ، ومن
الظاهر أنّ الوجوه التي استند إليها في عدم ثبوت الملازمة إنّما هو أوردها على وجه
الصفحه ١١ : أيضا أنّه من المنطوق وإن وقع الخلاف (١) في صراحته. لكن لازم من زعم أنّ دلالة الجملة الشرطيّة على الحكم
الصفحه ٢١ :
هداية
الحقّ ـ كما عليه
المحقّقون ـ أنّ تقييد الحكم بواسطة كلمة « إن » وأخواتها يفيد انتفاءه عند
الصفحه ٢٤ :
وإذ قد عرفت ذلك
فاعلم أنّ تنقيح البحث في موارد :
الأوّل : في أنّ
الجملة الشرطيّة هل هي ظاهرة في
الصفحه ٢٧ : سببا ناقصا ، فلا نطيل بالإعادة.
الثالث : أنّه بعد
ما عرفت في المورد الأوّل أنّ الجملة الشرطيّة تستفاد
الصفحه ٣٠ :
عدمه ، ولا شك أنّ
صرف الملازمة بين الشيئين لا دلالة فيها زيادة على ما ذكروه : من ثبوت اللازم عند
الصفحه ٤٩ :
أنّ الشرط إنّما
هو شرط بعنوانه الأعمّ الشامل للشرط الآخر ، فلا مجاز فيما يدلّ على العلقة ولا
تقييد
الصفحه ٦٨ :
معنييه. بيان
اللزوم هو : أنّ قولك : « إن سلّم عليك زيد فأكرمه » يراد من الإكرام طبيعة
الإكرام عند