الصفحه ٥٧ :
وقضيّة الأصل عدم
التداخل فيما لو كان المراد تداخل المسبّبات ، لأول البحث إلى أنّه بعد ما ثبت من
الصفحه ٩٠ :
فإن أراد أن مجرّد
انصراف المطلق إلى الأفراد الشائعة الغالبة ينهض وجها في عدم إرادة التخصيص من
الصفحه ٥٩ :
وأمّا بطلان
التوالي : أمّا الأوّل ؛ فلما عرفت سابقا من أنّ النزاع المذكور إنّما هو مبنيّ
على خلافه
الصفحه ١٥٣ :
وجه الفساد أوّلا
: أنّه لم يظهر من القائل بالإجمال نفي الحكم الإجمالي المستفاد من الخطاب المجمل
الصفحه ١٦٧ :
بالجهل. ومن هنا
يظهر : أنّ إخفاء الحكم الواقعي ليس خلافا للطف الواجب على الحكيم ، كيف! وهو واقع
الصفحه ٢٣٦ :
الثامن : قد عرفت في بعض الصور المتقدّمة (١) أنّ الخاصّ إن ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ فهو مخصّص
الصفحه ٣٣٣ : البحث
وتنقيحه يقتضي بسطا في المقام ، فنقول : إنّ هنا نزاعين :
أحدهما : أنّ العقل هل يدرك حسن شيء أو
الصفحه ٣٣٧ : أنّه يجب فعله أو تركه أو لا يجب
مع حصولهما من أي طريق كان كالفتوى ، فإنّه لا يجوز الانقياد بقول المعصوم
الصفحه ٣٩٢ :
الخارجيّة والجزئيّات الحقيقيّة ولا يجري هذا التقسيم في الثاني ، إذ لا يعقل أن
يكون الجزئي الحقيقيّ مقتضيا
الصفحه ٤١٣ :
وفيه : أنّ سخافته
بحيث لا يخفى على أحد ، إذ غاية ما يمكن للقول (١) عدم العلم
بالفائدة ، ولا يلزم
الصفحه ٤٤٠ :
وبذلك يندفع ما قد
يستكشف من العلاّمة الخلاف في التهذيب (١) ـ على ما حكي ـ حيث
إنّه عبّر أنّ الأقرب
الصفحه ٥٣١ :
الرابع : أن يكون
التخيير بين فعل الشيء وتركه بواسطة دوران حكمه بين الوجوب والحرمة مع عدم المرجّح
الصفحه ٢٥ : أداة الوصل. فليس التجوّز في كلمة « إن » وأخواتها ، بل
التصرّف إنّما هو في المعنى بادّعاء سببيّة ما
الصفحه ٦١ : عن الدخول فيما هو مشروط بعدمها ، ولا شكّ أنّها بعد ارتفاعها بوضوء واحد
لا يقبل المحلّ لوضوء آخر يقصد
الصفحه ٦٧ : المطلوب في الأوّل ، بل لا بدّ أن يكون مغايرا ، فيؤول الأمر إلى القول بأنّ
المطلوب هو الفرد المغاير للفرد