الصفحه ٦٤٤ : ، فمقتضى الأصل عدمها حتى ثبت (١).
وأنت إذا تأمّلت
في الأصل الذي قرّرنا علمت أنّ هذه الاصول ممّا ليس في
الصفحه ٣٩٥ : اعتبارا. وهذا هو الحقّ الحقيق
بالتصديق الذي لا محيص عنه.
ولعلّ هذا ما ذهب
إليه الإماميّة بأجمعهم على حسب
الصفحه ٤٧٣ :
وكلمات العلماء ، حيث إنّهم مطبقون على أنّ التقليد طريق خاصّ للمقلّد ونحن أيضا
نتكلّم في مثل هذا التقليد
الصفحه ٥٢١ : الواقعة يوجب الرجوع ولو عن هذه الواقعة.
والذي يسهّل الخطب
عدم الأخذ بعموم الفتوى الثانية بالنسبة إلى
الصفحه ٥٧٦ : (١) : أنّ دلائل الفقه لما كانت ظنّية لم تكن حجّيتها إلاّ
باعتبار الظن الحاصل معها ، وهذا الظن يمنع بقاؤه بعد
الصفحه ٦٢٦ : حيث إنّ
الأمر بالسؤال والرجوع إلى العالم لو لم يقصد منه القبول بعد السؤال لكان لغوا. وهذا
الاستلزام
الصفحه ٦٩٠ : قوله فهل الحجّة قول الميّت أو لا؟
٥١٧
تنبيهان ـ الأول :
بطلان التقليد من الفقيه الذي عرض له الفسق أو
الصفحه ٩٥ : فالظاهر أنّه من توابع استعمال الغاية فيما هو المقصود ؛
نظرا إلى أنّ غاية الشيء إنّما هي مقصودة ، فتدبّر في
الصفحه ٣٣٦ :
يحسن فعله أو تركه
، وكذا إرادته من المكلّف أن يفعل أو يترك ، ورضاه من فعل ومقته لآخر حكما شرعيّا
الصفحه ٣٤٤ :
فلا يتصوّر النزاع
في ذلك إلاّ ممّن ينكر حجّيّة الإدراكات القطعيّة العقليّة ، والمفروض : أنّ العقل
الصفحه ٨٤ :
عدم المعارضة كما
هو التحقيق في وجه الحمل بناء على أنّ المطلق حقيقة في الماهيّة لا بشرط شيء ، أو
الصفحه ٩٤ :
ثمّ إنّ ظاهر
التفتازاني : أنّ استعمال الغاية في المسافة إنّما هو مجاز عن النهاية.
واعترض عليه
الصفحه ١٦٨ :
وفيه أوّلا : أنّ
ذلك من قبيل الشبهة في مقابل الضرورة ، ضرورة استقرار السيرة على الأخذ بتلك
الاصول
الصفحه ٢٥٥ :
المراد والمقصود ، كما أنّه لو كان المقصود الإخبار عن تمام من قام به السعي في
الآية الشريفة لم يصحّ في
الصفحه ٣١ : ، ثمّ علمنا أنّ ضمّ امرأتين إلى الشاهد الأوّل شرط في القبول ، ثمّ علمنا
أنّ ضمّ اليمين إلى الأوّل يقوم