الصفحه ٥٧٨ :
وبالجملة : لا
خفاء ولا إشكال عند المحقّقين ، مثل المير (١) والثانيين (٢) وأمثالهم : أنّ الموت يوجب
الصفحه ٦٧٦ : الذي ثبت من
الدليل : أنّه إذا لم يكن للمقلّد العلم بحكم الله الواقعي يجوز العمل بظن كلّ من
تمكّن من
الصفحه ٣٢٩ : ذكره
العميدي في شرح التهذيب : من أنّ الحسن : هو الفعل الذي لم يكن على صفة تؤثّر في
استحقاق الذمّ
الصفحه ٣٧٤ :
وقوله تعالى : ( إِنَّ
اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى
الصفحه ٥٦٢ : من أصحابنا ، بل الظاهر ـ كما اعترف به الشهيد الثاني في محكي
الرسالة (١) ـ : أنّ الخلاف إنّما هو من
الصفحه ٦٢٣ :
فانّ هذا الكلام
في غاية الصراحة في دخول الاستمراري تحت النزاع كالابتدائي.
وكيف كان ، فالحقّ
الذي
الصفحه ٦٤٦ : الذي
هو التخيير النقلي ، أعني اختيار ما يحتمل ترجيحه لموافقة الشهرة ونحوها.
إذا عرفت ذلك ،
فاعلم أنّ
الصفحه ١٥٢ : من نفي الحجّيّة في العامّ المخصّص بالمجمل عدم الأخذ به في القدر الذي لا
يمكن الاستكشاف. وأمّا ما يمكن
الصفحه ٢١٤ :
ولا فرق فيما ذكرنا
بين أن يكون النسبة بين المفهوم والعموم عموما من وجه كما في قولك : « لا تكرم
الصفحه ٢٧٣ : ، والثاني فاسد لما عرفت من أنّ التقييد ليس تصرّفا في
معنى اللفظ وإنّما هو تصرّف في وجه من وجوه المعنى الذي
الصفحه ٣٢٤ : الخاصّة. ولا ريب أنّ العقل لا يستقلّ بإدراك أحكام تلك الأمور المخصوصة
إلاّ بعد ورود خطاب شرعيّ على وجوب
الصفحه ٤٥٨ : بمساواة المجتهد والمقلّد في أمثال زماننا الذي يتوقّف الاستنباط على
مقدّمات لا ينال إليها إلاّ الأوحديّ من
الصفحه ٥٤٥ : اعتبار
المرجّح الداخلي في حقّ المجتهد. وأمّا المرجّحات الخارجيّة فقد تحقّق في محلّها
أنّها معتبرة في حقّ
الصفحه ٥٦٥ : هذه الكلمات إشارة إلى خلاف العامّة ، وأمّا الخلاف الذي نقلوه من
العلاّمة ـ وقد سمعته ـ فلعلّه على فرض
الصفحه ٦٠٨ : التقليد الذي كان هو الأولى
بالجواب لو كان التقليد أمرا فاسدا من أصله ، وهذا تقرير منه عليهالسلام لما