الصفحه ١٨٠ : وارتفاعه بالفحص ، يظهر أنّ
الفحص يفيد القطع بعدم المخصّص الذي كان احتماله مانعا من الأخذ بالعموم.
وأمّا
الصفحه ٣٣٥ : والعقاب فيهما ، وهذا هو البحث الذي نحن بصدده.
فنقول : إنّ الحقّ
ـ كما عليه المحقّقون ـ ثبوت الملازمة
الصفحه ٣٦٦ : الملازمة الظاهريّة في المقام الثاني الذي يرجع في محصّل (٢) المعنى إلى حجّيّة العلم والقطع في الظاهر ـ : ومن
الصفحه ٤٩٣ :
الصحّة والإصابة لا يتحقّق للفضلاء فضلا عن العوامّ ؛ على أنّ الذي يفهمها لا
يكاده أن يعثر على خلافاتهم
الصفحه ٥٠٠ :
قلت : ما الّذي
دلّ على جواز رجوعه؟
فإن قلت : أدلّة
التقليد من الإجماع والضرورة.
قلت : ذلك آت
الصفحه ٥٧٣ :
ثمّ إنّ هذا
الجواب إنّما يناسب إذا كان المحجوج عليه بهذه الحجّة الخاصّة ، والمستدلّ إنّما
احتجّ
الصفحه ٥٨٠ :
ومن هنا ينقدح :
أنّه لا يضرّنا الاعتراف ببقاء الظنّ نفسه من دون تكامل وتقلّب بالقطع أيضا ، وإن
كان
الصفحه ٢٣ :
الثاني : ما يلزم من عدمه العدم ، من دون ملاحظة أنّه لا يلزم من
وجوده الوجود. وهو بهذا المعنى من
الصفحه ١٠١ :
ثمّ لا فرق في
الوجه الثاني بين أن يكون المطلوب المحدود ملحوظا على وجه يكون فعلا واحدا كما
عرفت في
الصفحه ١١٦ :
أقول : بعد تسليم
أخذ الطبيعة خارجيّة ـ حيث إنّه لم نقف على ما يكشف عن ذلك مع قطع النظر عن
الأحكام
الصفحه ١٧٧ : أقلّ من أن يكون أكثر
العمومات الملقاة إليهم كذلك ، ومن أين علمنا أنّ القبيل الذي لم يكن وروده في
محلّ
الصفحه ٢٤٥ : .
كما تعرف فساد ما
توهّمه بعضهم : من أنّ قيد « الجميع » في الحدّ الذي ذكره بعضهم (٣) يوجب خروج المطلق
الصفحه ٢٩٩ : بخصوصه ، وهذا هو الذي قلنا
في بعض المباحث المتقدمة بسراية إجمال المخصّص إلى العامّ.
وإن أرادوا أنّه
مع
الصفحه ٤٤٤ :
بل المختار في
الإجماع هو الوجه الذي لا ينافي فيه خلاف البعض ولا يحصل بالاجتماع أيضا.
لا يقال
الصفحه ٤٩٥ : الموجبين للتقليد
بمتابعة الميّت أيضا : والّذي يختلج في الخاطر في هذه المسألة : أنّ من علم من
حاله أنّه لا