الصفحه ٣٧٣ : والقبح وانتفاء الملازمة إحداث لقول ثالث ، فيكون
باطلا.
وممّا يدلّ على
ثبوت الملازمة أيضا : الكتاب
الصفحه ٥٥٩ :
بسم الله الرحمن
الرحيم
واعلم أنّ مسألتي
تقليد الميّت وتقليد الأعلم اللتين ليستا بعنوان
الصفحه ٦٨٩ :
ينبغي رسم امور :
الأوّل : الفرق بين
هذه المسألة ومسألة أنّ الأصل العملي في مقام الشكّ في التكليف
الصفحه ٦٤٧ : يقع المعارضة بين الطريقين ، فأحدهما يعيّن الواقع في
الوجوب والآخر في الحرمة ، فالتخيير الذي يحكم به
الصفحه ٦٤٢ : الفاضل القمّي رحمهالله ـ بعد أن أجاب عن الدليل العقلي الذي استدل به على تعيين
الأعلم : « من أنّ الظن
الصفحه ٦٤١ : (٤) بناء على أنّ « عندنا » صريح من مثله في دعوى الإجماع.
وذهب صاحب الفصول (٥) إلى القول الثاني ، أعني
الصفحه ٣٢١ : ـ مثلا ـ يتوصّل
بها إليه ؛ ولا يراد منه أنّها علّة تامّة للتوصّل إلى ذيها ، ولكن حيثما كان وجود
المعلول
الصفحه ٣٤٣ : والذمّ ، فهو مبني
على الغفلة عن مراد القوم وحسبان أنّ حكم العقل إنّما هو الذي ذكروه في مبحث إدراك
العقل
الصفحه ٤٢ :
وقد يتوهّم أنّ
مفهوم قولنا : « إن جاء زيد فهو يكرم » على جهة الإخبار ـ الذي يستفاد منه وجوب
الصفحه ٥٨١ :
الحرمة ، وكلّ مظنون الحرمة حرام.
لا يقال : لا كلام
في أنّ الحجّة عبارة عن الوسط الذي يستلزم المطلوب
الصفحه ٣٤٨ :
وتحقيق المقام
إنّما هو بعد بسط في الكلام ، فنقول : إنّ التكليف بشيء يقع على وجوه :
الأوّل : أن
الصفحه ٦٣ :
ثانيا : سلّمنا
الانحصار ، ولكنّا نقول : إنّها علل فاعليّة كما أنّ حركة اليد علّة فاعليّة لحركة
الصفحه ١٥٤ :
وعلى التقادير :
المخصّص إمّا أن يكون متّصلا كالشرط والغاية وبدل البعض والصفة والاستثناء ـ على
الصفحه ٣٨٣ : إليك بطريق المشافهة أو المراسلة. ومن هذا الباب ما
أفتى بعض المحقّقين : من أنّ القطّاع الذي يكثر قطعه من
الصفحه ٥٤ :
الأسباب الشرعيّة ما هو كاشف عن أمر آخر غير الحكم الّذي قد جعله الشارع سببا له ،
كالبيّنة واليد ونحوهما