الصفحه ٤٩٤ :
الكبائر أو
الصغائر أيضا وأنّ من الكبائر الإصرار بالصغائر وأنّ الاصرار بما ذا يتحقّق؟ وأنّه
هل
الصفحه ٦٥١ :
الشريف ، وروايات
الحكومة ، وخصوص ما ورد في حق زرارة وأبان والثقفي والعميري ويونس وأمثالهم ؛ فإنّ
الصفحه ١٢٥ : :
فبأنّ ذلك إنّما يتمّ إذ وقع العدد في مقام التحديد كما في الرواية ، وهو خارج عن
المتنازع فيه. ثمّ على
الصفحه ١٧٨ :
المشافه الواقع في محلّ الحاجة بغيره قياس قد عرفت فساده. وأمّا رواية التفريع فقد
عرفت أنّ إطلاقها لا يجدي
الصفحه ٥٣٦ :
الخامس : ما زعمه بعض الأجلّة (١) ، وهو : أنّه لو
كان تقليد الأعلم واجبا لما كان الأخذ بفتاوى أصحاب
الصفحه ٥٩٧ : الناس وخروجهم عن الجهالة ، لا تأسيس أساس التعبّد والعمل والتقليد.
وممّا يوجب وهن
الإطلاق : أنّه لا شكّ
الصفحه ٦٦٢ : التي رواها المشايخ الثلاثة ، « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين
الصفحه ٥٢٠ : بين الابتداء والاستمرار دليل على العموم.
ولا طعن في سند
الرواية ، فإنّ « عبد الله الكوفي » يكفي في
الصفحه ١٨٦ : أحكام الكتاب كلّها من قبيل
خطاب المشافهة وقد مرّ أنّه مخصوص بالموجودين » (١) إذ الأحكام المستفادة من
الصفحه ٦١٢ : المعصوم.
ومن هنا يظهر أنّ
ما ورد في حق عمري مثلا : من « أنّ قوله قولي وكتابه كتابي » (١) وأمثال ذلك في
الصفحه ٤٥٤ :
الكتاب الموجود فيه الفتوى ونحوه. وإن اريد أنّه قد لا يمكن ذلك فهو لا ينهض مانعا
من التقليد ، فإنّ الحيّ
الصفحه ٥٣ : ، بخلافه على الثاني (٢).
ولعلّه تبعه في
ذلك بعض المحقّقين في كتابه الموسوم بـ « العوائد » ، حيث إنّه بعد
الصفحه ٧٠ : الحاصل في الأوامر المتعدّدة الابتدائيّة كالأوامر
المتعلّقة بالصلاة في الكتاب والسنّة ، ففساده أظهر من أن
الصفحه ١٩٢ :
ابتداء صدور
الخطاب إلى انتهاء التكليف. والسرّ فيه : أنّ المكتوب إليه ينتقل من الوجود الكتبي
إلى
الصفحه ٣٤١ :
ولعمري! إنّ
الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع بهذا المعنى ممّا لا يقبل الإنكار ، فكأنّها
نار في