الصفحه ٣٦٠ : المفروض في الرواية ـ كما يظهر من استناده إلى
نفسه ـ من فرائضه من غير أن يكون تبليغا منه صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٤٤٥ : فالفرق بين الشهادة والفتوى هو : أنّ المناط في
الشهادة موجود بعد الموت مثل الرواية ، بخلاف الفتوى ، فإنّ
الصفحه ٤٦٢ : أو تغيير الرأي إلى غير ذلك من أسباب العدول.
والثاني : الحلّ بأنّ هذا الكلام مبنيّ على أن يكون
الصفحه ١٦٦ :
وفيه أوّلا : أنّ
دعوى الإجماع على اعتبار الظنّ بعدم المخصّص على تقدير عدم اعتبار الأصل اللفظي
الصفحه ٣٧٨ :
ذكرها « فإنّه لا
يكره الله إلاّ القبيح » (١) فالأمر ظاهر لا ينبغي أن يرتاب فيه ذو مسكة.
نعم
الصفحه ٤٧٢ : الإمام ، كما في رواية
عبد الأعلى ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول العامّة : إنّ رسول الله
الصفحه ٤٨٩ : توثيقه من رواية ضعيفة قاصرة السند حيث سأله
رجل أنّ عمر بن حنظلة قد أتانا ، فقال عليهالسلام : « إذن لا
الصفحه ٦١٣ :
أنّ المراد به ما
ذا من العموم أو الخصوص من بعض الحوادث؟ امتنع حمل الجواب على شيء منهما ، بل قد
الصفحه ٦٢٩ :
فإن قلت : سلّمنا
أنّ البقاء على التقليد تقليد ، وأنّ استمرار الأخذ أخذ ، لكن ندّعي أنّ القول ليس
الصفحه ٢٢ : .
لكن في القاموس :
« أنّه إلزام الشيء والتزامه في البيع » (٢).
وظاهره كون
استعماله في الإلزام
الصفحه ٦٥٤ : العسكري ( صلوات الله عليه ) في رواية الاحتجاج المرويّة عن تفسيره عليهالسلام : « وأمّا من كان من الفقها
الصفحه ٧٣ :
الأوّل فقد استوفينا ما عندنا ، وعلى الثاني نقول : قد قرّرنا في المقدّمة السابقة
أنّ متعلّق التكاليف حينئذ
الصفحه ٥٥٠ : بينهما ولا طرحهما
ولا تعيين أحدهما ، فلا بدّ من التخيير بينهما.
وفيه : أنّ احتمال
التعيين موجود ولا
الصفحه ٦٦٠ : ء
والمجتهدين والرواة والمحدّثين لا يزال كان ثابتا. وكذلك إفتاء المفضولين من
الصحابة ، ولم نسمع أنّ أحدا من
الصفحه ١١٨ : : « الأسد زيد » ، من أنّ المراد اتّحاد الجنس مع الفرد مبالغة
في كماله في الفرديّة ، يعني : هل سمعت بالأسد