الصفحه ٨٧ :
ومنه يظهر الوجه
في فساد الدليل. وبيانه : أنّ عدم مطلوبيّة شراء الأبيض إنّما هو بواسطة
المطلوبيّة
الصفحه ٤٢٦ : لا يخفى على المتدرّب في مطاوي كلماتهم ومجاري استدلالاتهم (١).
اللهمّ إلاّ أن
يقال : إنّ المطلوب من
الصفحه ٦٢٢ : ظنّ واستنبطه لا في اعتبار خبره وذلك أنّ الأوّل قد يعارض بتقليد الميّت فيما
تناوله حيّا (٢) انتهى
الصفحه ٣١٩ : التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبريّ » (٣) فلا وجه لإهمال قيدي « الإمكان » و « صحيح النظر فيه » ، إلاّ
الصفحه ٥٦٦ : يكون العمل بها عملا بالخبر ، لا إلى عدم
اشتراط حياة المفتي على فرض جواز العمل بالفتوى ، مثل ما يقول
الصفحه ٤٧١ : (١).
ولا يخفى : أنّ
اختصاص الأخبار بالذكر لا يدلّ على اختصاص الآية بالرواية دون الفتوى ، فلا ينافي
ما هو
الصفحه ٦١٤ : . وعلى ما في رواية الاحتجاج من قوله عليهالسلام : « فأمّا من كان من الفقهاء صائنا
لنفسه (١) ... » : إنّ
الصفحه ٦٧١ : النراقي (١) والقمّي (٢) رحمهما الله : من أنّ موافقة قول المفضول أحيانا لقول
المجتهدين الآخر ربّما توجب
الصفحه ٤٣٢ : مقدّمة :
وهي : أنّه لا
إشكال في اختلاف الفتوى والرواية في الأحكام واللوازم المترتّبة عليهما. أمّا
الصفحه ٥٤٨ : ما عرفت من الوجوه.
فلو علم المقلّد
بواسطة مراجعة أهل الخبرة إتقان أمر المفتي في الاستنباط واستحكام
الصفحه ٦٠٢ :
الفتوى والرواية ، مثل ما ورد في حقّ زرارة من الأمر بالرجوع إليه ، كقوله عليهالسلام : « إذا أردت حديثنا
الصفحه ١٢٤ : :
فبعدم صحّة الرواية ، كما يؤيّده سياق الآية ، فإنّ الظاهر أنّها واردة في مقام
الكناية عن الكثرة ، إذ
الصفحه ٤٩١ :
وأين ذلك من
التقليد؟ ومن هذا القبيل حال اتّباع الشيخ والسيّد وغيرهما. ولعمري! إنّها حكاية معجبة
الصفحه ٥٣٧ : لدينه فللعوام أن يقلّدوه » (٢).
وصنف منها ما يدلّ
على وجوب الأخذ بقول كلّ عالم على أيّ وجه اتّفق على
الصفحه ١٩٦ :
وجودها ، كذلك هي
مانعة عن حمل المشافه أيضا. بل المقصود أنّه على تقدير ارتفاع الموانع من سائر