الصفحه ١١١ :
التأكيد.
وفيه : أنّ الموجب
في « إنّما » على القول ليس إلاّ الوضع ، وإلاّ فمجرّد ما زعمه في الموجب فاسد
الصفحه ٢١٦ :
خبر العدل الظنّي
، فإنّ قضيّة عموم التعليل عدم الاعتماد على الخبر الظنّي ، ومقتضى المفهوم ثبوته
الصفحه ١٠٦ : » من أعدل الشواهد على ذلك. والقول بأنّ ذلك
للقرينة أو أنّها تدلّ على التوحيد شرعا بمكان من السخافة
الصفحه ٥٦٤ :
الميّت أو الحي ، فهو من المجوّزين مطلقا ولم أجد غيره من المجتهدين وافقه في
كتابه ممّن يعتد بشأنه
الصفحه ٦٦٧ : الأشتر
، نقله صاحب المفاتيح وكان الذي يحضرني من نسخته مغلوطا ؛ ولذا أعرضنا عن ذكره ،
والقدر المعلوم منه
الصفحه ٦٥٩ : العمل بالرواية ، ففيه : أنّ المقلّد ليس له أهلية لذلك ، ولو
فرض الكلام فيمن كان له التقليد والعمل
الصفحه ٥٤٤ :
الاجتهاد. ولا
ينافي ذلك تقليدهم لحصول الاطمئنان لهم بأنّ المذكور في مقام الفتوى هو مضمون
الرواية
الصفحه ٤٧٨ : : أنّ بعضها مختصّة بالفتوى وبعضها شاملة للرواية أيضا ، فيكون هذه
الروايات أدلّة على التقليد وبإطلاقها
الصفحه ١١٢ :
ثمّ إنّ الظاهر
أنّ الوجه في إفادة الحصر وعدم تجاوز المبتدأ عن الخبر هو التعريف كما يظهر من
عنوان
الصفحه ٣١٤ : بدخول الشرط في بعض الاعتبارات في المشروط ، فيحتمل
أن يكون ذلك من الأجزاء المقوّمة التي يرتفع الماهيّة
الصفحه ٥٠٦ : ظنّه
واستنبطه ، لا في اعتبار خبره. وذلك أنّ الأوّل قد يعارض بتقليد الميّت فيما
تناوله منذ حيّا ، انتهى
الصفحه ٥٤٧ :
والحاصل : أنّ
التقليد إنّما هو معتبر من حيث إنّه يطابق الواقع في الأغلب وإن لم يكن مداره على
حصول
الصفحه ١٢١ :
هداية
الحقّ ـ كما عليه
أهل الحقّ وجماعة من مخالفينا (١) ـ أنّه لا مفهوم في اللقب. والمراد به ما
الصفحه ٥٧٥ :
والاجتناب عنها ،
فتخيّل أنّ قبول شهادته في ذلك يستلزم قبول قوله : « إنّ هذه كبيرة » وعدم اعتبار
الصفحه ٣٠٧ : » إذا وقع محمولا
بنفسه ، كقولك : « زيد معدوم » ومن هنا ذهب جماعة إلى عدم احتياجه إلى الخبر ، كما
تقدّم