الصفحه ٥٨٦ : لتعدّد
الموضوع.
وفيه : أنّ أهليّة
المفتي لجواز العمل بفتواه صفة ثابتة له ولو لم يوجد عامل فعلا فإنّه
الصفحه ١٣٥ : إنّهم يتمسّكون في موارد الاستصحابات الموضوعيّة
بعموم الدليل مع إنكارهم الاستصحاب فيها أيضا ، وقد أشرنا
الصفحه ٥٠٨ : بيّنا في
محلّه : أنّ من شرائط جريان الاستصحاب العلم ببقاء الموضوع وهو غير حاصل ، إمّا
للعلم بارتفاعه على
الصفحه ١٢٠ : غنية
عن التعريض لتعريف المسند أيضا ، كما تجشّمه البعض في المقام.
كما أنّه يظهر
الوجه في إفادة الحصر
الصفحه ٢٤١ : واحد منهم بأنّه : حصّة محتملة لحصص كثيرة
ممّا يندرج تحت أمر مشترك (١). والظاهر أنّه تفسير للمدلول
الصفحه ٢٧٠ :
ومثله ما ورد من
طهارة سؤر الهرّة (١) حيث إنّ الغالب عدم خلوّ موضع السؤر عن النجاسة ، فيحكم
بكون
الصفحه ٤٥٦ : ، فلو دار أمره في الفروع بين حيّ وميّت وحصل له
الرجحان في أنّ متابعة ذلك الميّت أقرب إلى حكم الله يجب
الصفحه ٤٨٥ :
الحكم بتسرية حكمها إلى غيرها ، فيكون الرواية حينئذ من المجملات.
بل لقائل أن يقول
: إن ظاهر حال السائل
الصفحه ٦٦٣ : بالمناقشة. اللهم إلاّ أن يكون الحكم المشتمل عليه الرواية عنده أعمّ
من الفتوى ، فالمسألتان حينئذ من باب واحد
الصفحه ٢٨٨ :
يكون ثبوت المحمول
للموضوع على وجه التخيير مفيدا في مقام البيان كالوجوب ، فإنّ ثبوته لما هو محمول
الصفحه ٢٨١ :
الثاني (١) : أنّ مقتضى ما ذكرنا عدم الفرق بين الواجب والمستحبّ في
الحمل ، فإنّ اللفظ لا دليل فيه
الصفحه ١٩١ : ظاهر على المتأمّل ، ويظهر الصدق
بمراجعة كلامه في فصوله.
والذي يقضي بذلك
أنّه لا حاجة إلى أمر آخر بعد
الصفحه ١١٧ : إليه ، ولذلك عدل المحقّق الشريف في
الخبر المعرّف إلى وجه آخر (٢) ، وهو : أنّ المقصود بـ « الحمل » عند
الصفحه ١٦٥ : من
أنكره على وجه الإطلاق. وأنّه يندفع الإشكال الذي أشرنا إليه آنفا ، فإنّ الشكّ في
وجود القرينة يرتفع
الصفحه ٥٧٧ :
الحيوانية حتى
القوى الدرّاكة انعدم تلك القوّة أيضا ؛ ولذا ترى أنّ الهرم وزيادة الطعن في السنّ
يذهب