الصفحه ٩٩ : ، فلا وجه لعدّ نفسه منهم. ومن العجب! أنّه صرّح بأنّ
مفهوم الغاية أقوى من مفهوم الشرط وصرّح بظهور الثمرة
الصفحه ١٠٠ : فيه إلى تجشّم الاستدلال ، ضرورة ارتفاع الحكم بارتفاع الموضوع فلا يعقل
توجيه النزاع فيه. وأمّا ثانيا
الصفحه ١٣٩ : يمكن
اعتباره بوجه آخر أيضا كما لا يخفى.
وبالجملة ، فمن
الجائز أن يكون الأفراد الباقية مشتملة على علّة
الصفحه ٢٥٦ :
في العرف فوق حدّ
الإحصاء ، ولا ريب في أنّها خالية عن أمارة المجاز ؛ مضافا إلى مساعدة أمارة
الحقيقة
الصفحه ٢٧١ :
هداية
إذا ورد مطلق
ومقيّد ، فإمّا أن يكون المحكوم به متّحدا أو متعدّدا ، وعلى التقديرين فهما
الصفحه ٣٢٢ : من الأدلّة الشرعيّة. ولا ينافي كونه نقليّا بالمعنى
الذي ذكروه ، فإنّه ربما يستند الحكم إلى الكتاب أو
الصفحه ٤١ : ، إلاّ في
النفي والإثبات. والوجه في ذلك ـ بعد ما عرفت من أنّ الوجه في ثبوت المفهوم هو
علّيّة الشرط للجزا
الصفحه ١٤٨ : :
أنّه يظهر من
بعضهم التمسّك بالعمومات في ما إذا شكّ في فرد من غير جهة العموم ، كما إذا شكّ في
صحّة الغسل
الصفحه ٢٠٨ : المعمولة في الألفاظ ، فيكون من موارد الإجمال.
والظاهر أنّ
المقام من قبيل تعارض الظاهرين ؛ لأنّ ظهور
الصفحه ١٥ : ذكرنا : من أنّ ظاهرهم دخول التضمّن في المنطوق ، وتقسيم
الالتزام إليهما.
أمّا الأوّل :
فلأنّ المدلول
الصفحه ٦٢ : تلك الأسباب ؛ وكذا
عدم كونها الغائيّة ، لظهور أن ليس المقصود بوضع تلك الأحكام ترتّب تلك الأسباب
عليها
الصفحه ١٤٠ :
وثانيا (١) : سلّمنا كون العامّ مقتضيا والمخصّص مانعا ، إلاّ أنّه لا بدّ من إحراز عدم
المانع بدليل
الصفحه ٢٥٠ : تعلّق الأمر بإكرامه ،
ولا ريب أنّ ذلك اعتبار زائد على نفس المعنى ولا يلازمه دائما ، لجواز انفكاكه عن
الصفحه ٢٥٨ :
تذنيب :
قضية ما عرفت من
معنى اللفظ وعدم اعتبار شيء في الموضوع له من الوجوه الطارية والقيود
الصفحه ٥٠٤ : يختلف موضوعات المكلّفين باختلاف الأوقات
والأحوال. وقد عرفت أنّ ذلك ليس تفصيلا في الحقيقة ، إذ كلام