الصفحه ٦٥٥ : المعارضة مخصّصا ، ولا يذهب إليه ذاهب.
وأولى بعدم
الإطلاق من الجميع ما في رواية الاحتجاج الواردة في مقام
الصفحه ٤٨٣ : وجه التقريب في هذه الأخبار تقدر على القول بأنّ المناط في هذه الروايات
إنّما هو القول الّذي لا ينبغي
الصفحه ١٨ :
ومن هنا تعرف أنّه
لو أريد من آية « النبأ » (١) نفي الحكم عن مجيء غير الفاسق يكون من مفهوم الوصف أو
الصفحه ٤٤ :
وكيف كان ، فلا
بدّ من تشخيص أحد الموضوعين حتّى نجري على منواله في الحكم المذكور.
فنقول : لا
الصفحه ١١٤ :
وبعبارة ثانية :
أنّ مفاد الحمل هو الاتّحاد المفهومي في الأوّل ، والخارجي مع بقاء اختلاف
المفهومين
الصفحه ٢٧٦ : : من أنّ اللفظ إنّما هو موضوع للطبيعة المهملة لا دليل في اللفظ على
تعدّد المطلوب ؛ لأنّ طلب المطلق لا
الصفحه ٥٣٩ : موضوعه ، ففيه : أنّ تشخيص الأعلم
ليس بأخفى من تشخيص نفس الاجتهاد فيما هو الموصل فيه أيضا. وإن أريد لزومه
الصفحه ٣٨٧ : (١).
والجواب : أنّ «
وجوب نصب الإمام للمستقلاّت العقليّة » أوّل الكلام ، والسيّد المرتضى (٢) والطبرسي
الصفحه ٢٦ : إذا كان علّة ، غاية الأمر أنّ هذه العلاقة الخاصّة حيث كانت
أكمل أفراده (٢) انصرف الإطلاق إليها ، نظير
الصفحه ٧٩ :
هداية
الحقّ ـ كما عليه
المشهور ـ أنّ إثبات حكم لذات مأخوذة مع بعض صفاتها لا يستلزم انتفاء ذلك
الصفحه ٨١ :
في معلوفة الإبل (١) ـ أو لا يجري كما يظهر من جماعة؟ الظاهر هو الثاني ، حيث إنّ المطابقة بين
الصفحه ٢٦٤ :
الحقيقة نظرا إلى
أصالتها ، وفي المقام محكوم بالإجمال نظرا إلى أنّ الحكم بالإطلاق ممّا لا قاضي
به
الصفحه ٣٠٢ :
النسبة فهو المراد بالإضافة من غير تغيير في حقيقة المضاف والمضاف إليه ، فإنّ
الموضوع له للماهيّة الإضافيّة
الصفحه ٤٣ :
المثال المتقدّم ـ أو من الهيئة ، حيث إنّ ذلك يرجع في الحقيقة إلى إطلاق المادّة
، والمفروض أنّ الطبيعة
الصفحه ٤٧ :
هداية
بعد ما عرفت من
أنّ ظاهر الجملة الشرطيّة سببيّة الشرط للجزاء على وجه الانحصار ، فلو تعدّد