الصفحه ٤٩٦ : ، فتأمّل.
قال : إذا عرفت
هذا ، فالأولى والأحوط للمقلّد المتمكّن من فهم العبارات أن لا يعتمد على فتوى
الصفحه ٥٤٢ : وأصدقهما في الحديث
وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر » (١).
ومنها : رواية
الصدوق عن داود بن الحصين
الصفحه ١٢ : اللفظ لا في محلّ النطق » (١). والظاهر أنّ لفظة « ما » موصولة ، فيدلّ على أنّ المنطوق وخلافه من أوصاف
الصفحه ٢٧٥ :
وتوضيح المطلب :
أن ذلك من فروع ما قد عنونوا في غير المقام : من أنّ ورود الأوامر العديدة [
وتعلّقها
الصفحه ٤٦٥ : التقليد ـ كما ادّعاها بعضهم ـ فلا دلالة فيها على التقليد أوّلا ،
وعلى تقديره فلا يستفاد منها أنّ الموضوع
الصفحه ٨٦ : من الإثبات المذكور نفيا أو إثباتا فكذلك الأوصاف ، غاية ما
في الباب أنّ « الغنم » مثلا موضوع للطبيعة
الصفحه ٩٨ : ، فلا بدّ من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في كلّ
مورد. ولا وجه للرجوع إلى أصالة عدم الدخول ، فإنّه إن اريد
الصفحه ٤١٩ : الاجتناب من غير ما يقضي بخلافه ولو بواسطة
اختلاف الموضوع. كما أنّه يظهر لزوم
__________________
(١) في
الصفحه ١٣٨ : الغير المعلّلة بعلّة عند عدم استنادها إلى عللها الواقعيّة (١) أن يكون الموضوع هو العلّة في ثبوت المحمول
الصفحه ١٤٧ : اعتراض
بعض القائلين بوضع أسماء العبادات للصحيحة على من زعم أنّها موضوعة للأعمّ : بأنّه
لا وجه للتمسّك
الصفحه ٥١٨ : المقلّد
بعد اندراجه تحت موضوع الانسداد ، فإمّا أن يستقلّ عقله بالعمل بالظنّ أو لا
يستقلّ ، فعلى الأوّل فلا
الصفحه ٢٩٥ : ، فكأنّه مجمع الاحتمالات ، أو
لاختلاطها.
والمراد بالموصولة
: اللفظ الموضوع ، فلا يرد النقض بالمهمل
الصفحه ٦٦٥ : عنّا في ذلك الذي حكما به ،
المجمع عليه عند أصحابك » فإنّ الأمر بالنظر إلى مدرك الحكمين من الروايات
الصفحه ٦٠٦ : تعالى ؛ فلذلك ذمّهم لمّا قلّدوا من عرفوا ومن قد علموا أنّه لا يجوز قبول
خبره ولا تصديقه في [ حكايته
الصفحه ٦١٠ :
يصلح لتوهّم الخروج عن أصالة حرمة التقليد بسببها قوة (١) الوجه العقلي الذي ستسمع.
والإنصاف : أنّها
غير