الصفحه ٣٥ : الموضوع ، فيجب اعتباره في
المفهوم أيضا.
وتوضيحه : أنّه لو
قال المولى لأحد غلمانه : « إن جاءك زيد فأضفه
الصفحه ١٤٤ : رفع الشكّ
الموضوعي المفروض في المشكوك. بيان ذلك : أنّ التعبير بالعموم من دون أخذ عنوان
آخر يكشف من أنّ
الصفحه ٥٣٠ :
الاستصحاب في
الأحكام العقليّة ، لاختلاف الموضوع ، إذ على تقدير عدم الاختلاف في موضوع الحكم
العقلي
الصفحه ١٧٦ :
الموضوع.
لأنّا نقول : قد
عرفت أنّ إبلاغ الرسول للأحكام الدينيّة لم يكن دفعة واحدة بل إنّما كان على وجه
الصفحه ٢٤٣ :
عن ذوات ذلك العنوان ، من دون أن يكون ذلك العنوان ملحوظا في الموضوع له ، كما
يظهر بملاحظة مرادفه
الصفحه ٥٩٠ : على ما هو التحقيق ، فلو شككنا مثلا في أنّ موضوع النجاسة هل هو « الماء
» لكن التغيّر صار سببا لنجاسته
الصفحه ٤١٠ : ما سيجيء تحقيقه ـ إن شاء الله ـ والأحكام
الظاهريّة إنّما تتصوّر فيما إذا كان أحد الموضوعين مرتّبا على
الصفحه ١٠٣ : موضوعه ، فيقع التعارض.
وثانيا : نقول إنّ
ذلك ليس من المفهوم ولا يعدّ من التعارض أيضا ، ضرورة حمل المطلق
الصفحه ١٤٥ : أنّ الحكم إنّما
يلحق موضوعه وبعد العلم بالممانعة نشكّ في ثبوت الموضوع كما قرّر مفصّلا.
قلنا : لا
الصفحه ١٥٥ :
ـ كالشرط والغاية والصفة وبدل البعض ـ فالظاهر أنّ الإجمال أيضا في محلّه لسريان
الإجمال في العامّ ، فيسقط عن
الصفحه ١٧١ : على أنّ في الكتاب والسنّة عامّا وخاصّا
ومطلقا ومقيّدا ، كما ورد في نهج البلاغة (٤) وغيره
الصفحه ٤٧٥ : رواه علماء التفسير (٢) ، فإنّ الآية واردة في مقام معرفة النبيّ صلىاللهعليهوآله ، ومن الظاهر أنّ ذلك
الصفحه ٢٣٣ :
الرابع : قد اشتهر عندهم أنّه ربّ عامّ يقدّم على الخاصّ وهو
بظاهره ينافي ما قرّرنا : من أنّ أصالة
الصفحه ٣٧٧ : ـ : من أنّه تعالى « لم
يأمرك إلاّ بحسن ولم ينهك إلاّ عن قبيح » (٣) ، وقول الباقر عليهالسلام في رواية سبق
الصفحه ٤٧٠ : الميّت بواسطة التخوّف الحاصل من مراجعة ما جعله علامة للتخويف
كالرجوع إلى كتابه ، فإنّه يصدق أنّه « أنذر